لأنها وضعت للدلالة على معنى يخص الاسم، ألا ترى أن أنقص البرية قد يجوز أن يسمى بزيد، و زيد مأخوذ من الزيادة، فعلمت لما ذكرنا.

و اعلم أن حق النعت أن يكون تعريفه أنقص تعريفا من المنعوت، و لا يجوز أن تنعت الاسم بالأخص، و إنما وجب ما ذكرنا لأن المخاطب إذا كان قصده تعريف مخاطبه وجب أن يذكر له أخص الأسماء التي يعرفها المخاطب في الشخص حتى يستغني بها عن التطويل بالنعت، و إذا ذكر أخصها لم يخل المخاطب من أن يعرفه أولا يعرفه، فإن عرفه لم يحتج إلى زيادة بيان، و إن أشكل عليه بيّن بأخص صفة فيه، حتى يعرفه المخاطب إذ كان اجتماع الأوصاف في شخص واحد لا يكاد يشاركه فيها إلا اليسير، فلهذا تعرف لكثرة الوصف، فإذا ثبت ما ذكرناه جاز أن ينعت الاسم العلم بثلاثة أشياء: أحدها: ما فيه الألف و اللام، و الثاني المبهم، و الثالث المضاف إلى المعرفة، و إنما صار الاسم العلم أخص من هذه الأشياء؛ لأنه وضع في أول أحواله عليه وصفا واحدا من بين سائر الأشخاص، و ليس كذلك ما فيه الألف و اللام، لأن الألف و اللام توجب على المخاطب تذكر العهود، و الاسم العلم تذكره إذ كان موضوعا لا يشاركه في هذا الاسم غيره، و العهد قد يقع في أشياء مختلفة، فلما كانت الألف و اللام توجب ما ذكرنا من التذكر حتى يعرف الشخص بعينه صار أنقص رتبة مما لا يحتاج إلى تذكرة.

و أما المبهم فليس موضوعا لشي‌ء بعينه، ألا ترى أن الإشارة لا تختص بزيد دون عمرو، فلما احتاج المشير إلى الشخص أن يميز بين الشخصين حتى يعرف المشار إليه بعينه صار هذا الحكم أنقص رتبة من الأعلام؛ لأنه يعرف بغيره فصار تعريفه فرعا، فلذلك صار أنقص من الأعلام مرتبة. و أما المضمر فإنه لا يجوز نعته لأنك لا تضمر حتى يعرفه المخاطب.