الماضي و المستقبل، و ليس تخلو حال الإنسان من أن تكون ماضية أو
مستقبلة، فلهذا وجب إضمار (إذ) و (إذا) لدلالة الكلام عليها.
و اعلم أن (أفعل) إذا أضيف إلى جنس
كان من جنس ما أضيف إليه، فلما أضيف أحسن إلى المصدر وجب أن يكون مصدرا و المصادر
يكون خبرها ظروف الزمان فلهذا/ احتجنا إلى إضمار (إذ و إذا)، إذ كانا ظرفين من
الزمان و موضعهما نصب بإضمار استقر كما تقول: القتال اليوم، و لا يجوز أن تنصبهما
بكان لأنها في موضع جر ب (إذ) و (إذا) و المجرور لا يجوز أن يعمل في الجار.
فإن قال قائل: فهلّا جعلت قائما
نصبا على خبر (كان) أو (يكون) التي تلي (ما)؟
قيل له: لا يجوز ذلك لأنّا لو
نصبنا قائما على خبر (يكون) لكان مع (يكون) من صلة (ما) و بقي أحسن بغير خبر،
فلهذا بطل أن يكون خبر يكون.
و وجه آخر أنه لو كان خبرا لجاز أن
يقع معرفة، و العرب لا تستعمل هذا إلا نكرة فدل ذلك على أنه حال، و ليس بخبر، و
لهذه العلّة لم يجز أن يكون خبرا لكان المضمرة.
و اعلم أن الحال إنما يجوز في هذا
الجنس من المسائل متى كانت راجعة إلى غير المصدر كقولك: ضربك زيدا قائما إنما هو
راجع إلى زيد و إلى المتكلم، و إذا كانت الحال راجعة إلى نفس المصدر لم يكن فيها
إلا الرفع كقولك: ضربي زيدا شديد، و إنما وجب الرفع؛ لأن الأول هو الثاني فصار
كقولك: زيد قائم.
و اعلم أنه إذا جاز أن تقول: أرخص
ما يكون السمن منوان، فتحذف خبر المنوين الراجع إلى المبتدأ الأول؛ لأن السعر في
نفوس الناس مستقر معلوم بدلالة
[1] الكتاب 1/ 200 (بولاق)- المسائل الحلبيات ص 187- 196 و جاء
فيه: و ذلك نحو قولهم: البر أرخص ما يكون قفيزان، كأنك قلت: البر أرخص أحواله
قفيزان.