و لا تحتاج إلى ذكر الفاعل، و الفعل لا يجوز أن تذكره خاليا من الاسم، فوجب أن يكون المصدر لاستغنائه عن الفاعل أصلا للفعل لافتقار الفعل إليه.

و وجه رابع: و هو أن المصدر في اللغة هو الموضع الذي‌ تصدر عنه الإبل و ترده، فلما استحق هذا الاسم وجب أن يكون الفعل صادرا عنه و إذا كان صادرا وجب أن يكون فرعا.

فإن قال قائل: ما تنكرون أن يكون المصدر لا يراد به الموضع و إنما يراد به المفعول أي المصدور به عن الفعل كما تقول: مركب فاره، و كما يقال: مشرب عذب أي شرب عذب؟

قيل له: هذا يفسد من وجهين:

أحدهما: أن الألفاظ إذا أمكن تأويلها على ظاهرها فليس ينبغي أن يعدل عن الظاهر إلا بدلالة، فإذا كان ظاهر المصدر يوجب أن يكون اسما للموقع ها هنا ما يمنع من ذلك وجب أن يحمل على ظاهره و إذا كان كذلك فيجب أن يكون اسما للموضع على ما ذكرناه.

و الوجه الثاني أن قولهم: مركب فاره، و مشرب عذب يجوز أن يكون موضع المركوب و المشروب، و إنما ينسب‌ إلى الفراهة و العذوبة للمجاوره كما يقال:

جرى النهر، و إنما يجري الماء في النهر.

فإن قال قائل: قد رأينا المصدر يصح بصحة الفعل و يعتل باعتلاله، فيجب أن يكون فرعا له إذ تبعه في الاعتلال و الصحة كقولك: قمت قياما، فاعتل قيام لعلّة قام، و لو صح الفعل لصح المصدر كقولك: قاومته قواما؟

[2] في الأصل: يسب.

[3] هذا التساؤل من أدلة الكوفيين على أن المصدر مأخوذ من الفعل، انظر الإيضاح 60.