فإن قال قائل: أ ليس النكرة [و] [1] المضاف مخاطبين كالمفرد، فهلا بنيا [2] لوقوعهما موقع المكني كما يبنى المفرد؟

قيل له: الفصل بينهما من وجهين:

أحدهما: أن المفرد وقع بنفسه موقع المكني، ألا ترى أنه يتعرف بنفسه كما يتعرف المكني، و أما المضاف فيتعرف بالمضاف إليه، فلم يقم مقام المكني في جميع أحكامه كما وقع المفرد، و أما النكرة فبعيدة الشبه بالمكني لم يجز بناؤها، و الوجه أنّا لو سلمنا أن المضاف و النكرة وقعا موقع المكني كوقوع المفرد لم يلزم بناؤهما؛ لأنه عرض في المضاف ما يمنع البناء و كذلك ما يقوم مقامه، و أما النكرة فنصبت للفصل بينها و بين النكرة المقصود قصدها فبنيت النكرة المحضة على أصل البناء و بنيت النكرة المقصود قصدها إذ كانت هي المخرجة عن بابها، و كانت أولى بالتغيير.

فإن قال قائل: فقد وجدنا مضافا مبنيا كقوله تعالى‌ [3]: مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ‌ [النمل: 27/ 6].

قيل له: إنما تردّ الإضافة الاسم إلى الإعراب إذا لم يكن المضاف مستحقا للبناء في حال الإضافة، و هو متضمن للإضافة كالمنادى. ألا ترى أنه لا تلزمه الإضافة في جميع أحواله و أما لدن [ف] [4] ليس لها حال تنفك بها من الإضافة، فلما كان البناء يلزمه في حال إضافته لم يجز إعرابه.

فإن قال قائل: أ ليس إذا خاطبت إنسانا فقلت له: أنت تفعل، فقد يجوز أن‌

[1] زيادة ليست في الأصل.

[2] في الأصل: يبنى.

[3] و الآية وَ إِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ‌.

[4] الفاء زائدة ليست في الأصل.