و أما (دار) و (باب) فإنما أعلّا؛ لأن الجر و التنوين يدخلهما فيقع لهما الفصل بين الاسم و الفعل، فلم يجب تصحيحهما فحملا على الفعل في الإعلال؛ لأنه أخف.

و اعلم أنك إذا قلت ما أحسن ما قام زيد ف (ما) الثانية مع الفعل مصدر و زيد فاعل للقيام و لا تحتاج (ما) إلى ضمير يرجع إليها عند سيبويه، لأنها بمنزلة (أن) في هذا الموضع و إن كانت بمنزلة (الذي) لم تجز المسألة لأنها في صلتها ضمير يرجع إليها، فإن أردت أن تجعلها بمنزلة (الذي) قبح و كان لفظه: ما أحسن ما قام زيد إليه، و كذلك تقول: ما أحسن ما كان زيد إذا جعلت (كان) بمنزلة وضع و جعلت (ما و الفعل) مصدرا فإن نصبت زيدا بكان جعلتها بمنزلة (الذي) و جعلت في كان ضميرا يرجع إليها و نصبت زيدا على خبر كان، و إنما قبح أن تجعل (ما) بمنزلة (الذي) في هذا الموضع؛ لأن (ما) إنما تقع لذات ما لا يعقل و لصفات ما يعقل، و لا يحسن أن تقع على ذات ما يعقل، ألا ترى أنك لو قلت:

ما كان في الدار؟ لكان الجواب: حمار أو ثور، و لا يجوز أن يكون الجواب: زيد و لا عمرو، إلا أنه جاز ما ذكرناه؛ لأن الصفة هي‌ [1] الموصوف، فإن قلت: ما أظرف ما كان زيد، و [ما أعلم ما كان زيد] [2]، كان محالا؛ لأن كان مع الفعل بمنزلة المصدر فيصير التقدير: ما أظرف كون زيد، و ما أعلم كون زيد، و الكون لا يوصف بالظرف، و العلم، فإن نصبت زيدا على أن تجعل (ما) بمنزلة (الذي) أجز ذلك، فاعرفه.

و اعلم أن الألوان و الخلق إنما لم يشتق منها فعل للتعجب لوجهين‌ [3]:

أحدهما: أن أصل أفعالها أن يستعمل على أكثر من ثلاثة أحرف، و ذلك أن‌

[1] في الأصل: هو.

[2] كتبت في الأصل على الهامش.

[3] انظر شرح المفصل 7/ 145.