و التقدير: زيد قام هو، و إذا ثنيت زيدا ثنيت ضميره فقلت: الزيدان قاما، و إذا جمعت زيدا جمعت الضمير فقلت: الزيدون قاموا، و إذا تقدم الفعل لم يجعل فيه ضمير، و الأفعال لا تثنى في أنفسها و لا تجمع فلهذا أفردت لفظها فقلت: قام الزيدان‌ [1]/ و قام الزيدون.

فإن قال قائل: فلم استتر ضمير الواحد إذا كان لواحد و لم يستتر إذا كان لاثنين فصاعدا؟ فالجواب في ذلك أن الفعل لا يخلو من أن يكون له فاعل واحد و قد يخلو من اثنين فصاعدا، فإذا قدمنا اسما مفردا قبل المفعول لم نحتج إلى إظهار الفاعل لدلالة تقدم الأسماء عليه و إحاطة العلم به، فإنه لا بد للفعل من هذا الفاعل، و أما إذا ثنيت الاسم، فلو أفردت فعلهما لم يعلم أن الفعل للاثنين إذ قد يخلو من ذلك فوجب أن تظهر علامة التثنية لئلا يدخل الكلام لبس، و لئلا يعتقد المخاطب انقطاع الفعل عن الاسمين المتقدمين و أنه خبر مبتدأ.

فإن قال قائل: فما وجه قول العرب: (أكلوني البراغيث)؟

قيل له: في ذلك وجوه:

أحدها: أن يكون الكلام على التقديم و التأخير أي: البراغيث أكلوني، و هذا الأشبه به، و وجه آخر: أنه يجوز أن يكون الإضمار على شريطة التفسير، فيكون البراغيث بدلا من الواو، و وجه ثالث: و هو الذي قصده سيبويه أن تكون الواو علامة للجمع كما التاء في الفعل علامة للتأنيث و يراد بها أن الفعل لمؤنث فكذلك يراد بالواو أن الفعل لجماعة.

فإن قال قائل: إذا كان الفعل، قد يكون لواحد، و قد يكون لجماعة، كما يكون للمذكر و المؤنث فهلّا لزمت علامة التثنية و الجمع في الفعل كما لزمت‌

[1] انظر الأصول 1/ 172 حيث ناقش ابن السرّاج هذه الفكرة (تثنية الأفعال و جمعها).