مخصوص، و للتأديب تعليل للضرب المنفي، و إن قصدت نفي الضرب على كلّ حال فاللام متعلّقة بالنفي و التعليل له، أي انتفاء الضرب كان لأجل التأديب، لأنّه قد يؤدّب بعض الناس بترك الضرب.

و مثله في التعلّق بحرف النفي: ما أكرمت المسيئ لتأديبه، و ما أهنت المحسن لمكافاته، إذ لو علّق هذا بالفعل فسد المعنى المراد، و من ذلك قوله تعالى: ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ‌ [القلم/ 2]، الباء متعلّقة بالنفي، إذ لو علّقت بمجنون لأفاد نفي جنون خاصّ، و هو الجنون الّذي يكون من نعمة اللّه تعالى، و ليس في الوجود جنون هو نعمة، و لا المراد نفي جنون خاصّ، انتهى ملخّصا. و هو كلام بديع، إلا أنّ جمهور النّحويّين لا يوافقون على صحّة التعلّق بالحروف، فينبغي على قولهم أن يقدّر أنّ المتعلّق بفعل دلّ عليه النافي، أي انتفي ذلك بنعمة ربّك، قاله في المغني.

المواضع الّتي يجب فيها حذف المتعلّق‌

الثالث: يستثنى من قولنا لا بدّ للجارّ من متعلّق ستّة أمور:

أحدها: الزائد مطلقا، لأنّه إنّما دخل في الكلام تقوية و توكيدا لإيصال معنى الفعل إلى الاسم و استثنى ابن هشام منه لام التقوية، فحكم بأنّه يجوز القول بتعلّقها، لأنّها ليست زائدة محضة، كما أنّها ليست معدّية محضة، قال بعضهم: الظاهر الجزم بالتعلّق، و في كلامهم على لام الجحود ما يؤيّد ما قلته، فتأمّله.

الثاني و الثالث: لعلّ في لغة عقيل و لو لا في لولاي و لولاك و لولاه على قول سيبويه: إنّها جارّة للضمير، لأنّهما لم يدخلا لإيصال معنى عامل بل لإفادة معنى الترجّي و الامتناع.

الرابع: ربّ كما ذهب إليه الرمانيّ و ابن طاهر خلافا للجمهور، لأنّها لم تدخل لتعدية عامل أيضا بل لإفادة التكثير و التقليل. قال ابن هشام و الجمهور: و إن قالوا:

إنّها عدّت العامل في نحو ربّ رجل صالح لقيته أو لقيت فخطأ، لأنّه يتعدّى بنفسه و لاستيفائه معموله في المثال الأوّل، و إن قالوا: إنّها عدّت محذوفا تقديره حصل أو نحوه، كما صرح به جماعة، ففيه تقدير لما معنى الكلام مستغن عنه، و لم يلفظ به في وقت.

الخامس: الجارّ المكفوف عن عمل الجرّ، لأنّه لم يبق حرف جرّ، بل يفيد من جهة المعنى فقط، فلا عامل له، كما لا معمول له، و ممّن صرّح بذلك التفتازانيّ في حاشية الكشاف عند قوله تعالى: وَ اذْكُرُوهُ كَما هَداكُمْ‌ [البقرة/ 198].