للمصنّف فساد دعوى التنازع، و لو نظر إليه من جهة كونه مفعولا ثانيا مع قطع النظر عمّا يقتضيه كلّ من العاملين المذكورين لما نازع في صحّة التنازع، ألا ترى أنّ العاملين إذا كان الأوّل منهما يطلب مرفوعا، و الثاني يطلب منصوبا تنازعهما فيه صحيح، لكن مع قطع النظر من الإعراب، فإنّك إن أعربته بالرفع بطل كون الثاني يطلبه، لأنّه لا يطلب إلا منصوبا، و إن أعربته بالنصب بطل كون الأوّل‌ يطلبه، لأنّه لا يطلب إلا مرفوعا و ذلك نحو: أكرمني و أكرمت زيدا و زيدا، و هذا ممّا لا خلاف في أنّه من التنازع، هكذا قرّره المالكيّ في الأوضح و هو جدير بالقبول، و يرشدك إليه قول الفاضل الهنديّ: إنّ التنازع في القلب، و أمّا بعد التركيب فلا تنازع.

تنبيهات: الأوّل: قضية كلام المصنّف (ره) عدم اشتراط كون المعمول غير سييّ مرفوع، و اشترطه بعضهم ليخرج نحو قول كثير [من الطويل‌]:

لأنّه لو قصد فيه إلى التنازع لأسند أحد اسمي المفعول إلى السييّ الّذي هو غريمها، و الآخر إلى ضميره، فيلزم عدم ارتباط المهمل بالمبتدإ، لأنّه لم يرفع ضميره، و لا ما التبس بضمير، فيحمل مثل ذلك على أنّ المتأخّر مبتدأ مخبر عنه بالعاملين المتقدّمين، و في كلّ منهما ضمير، و هما و ما بعدهما خبر عن الأوّل بخلاف السييّ غير المرفوع، نحو: زيد أكرم و عظّم أباه.

و اعترض الأوّل بأنّ عود الضمير من المهمل على الاسم المشتمل على ضمير المبتدإ يحقّق الالتباس و الارتباط، و الثاني بأنّ ما علّل به امتناع التنازع في الأوّل يأتي أيضا في الثاني، نحو: زيد ضربت و أكرمت أباه، لأنّ أحد العاملين يعمل في السبب، و المهمل يعمل في ضميره، فيلزم عدم ارتباط ناصب الضمير بالمبتدإ، فلا معنى لتقييد السييّ بالمرفوع، و لم يشترط أكثرهم هذا الشرط كالمصنّف، و نصّ عليه ابن خروف و الشلوبين و ابن السّيّد و ابن مالك.

التنازع بين أكثر من عاملين و معمولين:

الثاني: قد يكون التنازع بين أكثر من عاملين كقوله [من البسيط]:

[2] - اللغة: الغريم: الدائن، صاحب الحق. ممطول: غير مؤدّي له حقه، معنى: اسم مفعول من عني بمعنى عذب.

[3] - لم ينسب إلى قائل معيّن. اللغة: مبتغيا: طالبا.