لا نري أنّه خالف الرضيّ إلا في مواضع قليلة، مثلا اختلف النحاة في أنّ الظرف و الجارّ و المجرور هل هما نفسهما الخبر أو لا؟ حيث يعتقد الرضيّ أنّ الظرف و المجرور و متعلّقهما هي الخبر، و لكن السّيّد على خان خالفه، حيث ذهب إلى أنّ الخبر في الحقيقة هو العامل المحذوف، و أنّ تسمية الظرف و المجرور خبرا مجاز.

استشهد السّيّد على خان الكبير بآيات قرآنيّة كثيرة، في حين أهمل الحديث إلى حدّ ما، حيث يبدو أنّ الأحاديث لم تلبّ حاجته و ما يريده من الشواهد، و لعلّه في ذلك اتّبع سنّة العلماء الّذين تنكّبوا الاستشهاد بالأحاديث لعدم وثوقهم بأنّ ذلك لفظ النبيّ (ص) لأمرين:

أحدهما: أنّ الراوة جوّزوا النقل بالمعنى، و لا سيّما مع تقادم الزمان و الاتّكال على الحفظ، فالضابط منهم من ضبط المعنى، و أمّا من ضبط اللفظ فبعيد، و لا سيّما في الأحاديث الطوال الّتي لم يسمعها الرواة إلا مرّة.

الثاني: أنّه وقع اللحن كثيرا في الحديث، لأنّ كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع، و لا يعلمون لسانهم بصناعة النحو، و رسول اللّه (ص) كان أفصح الناس، و إذا تكلّم بلغة غير لغة أهله، فإنّما ذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز و تعليم اللّه تعإلى.

و على رغم تعدّد شارحي كتاب الصمديّة للشيخ البهائيّ، إلا أنّ شرح السّيّد على خان المدنيّ يعتبر الأفضل و الأشهر بينها، لجهة استشهاده بالآيات القرآنية بشكل كبير إلى جانب الأبيات الشعريّة، فجاء شرحه حاويا لألف و مائة بيت من الشعر لشعراء من العصر الجاهليّ و صدر الإسلام و العصرين الأمويّ و العباسيّ و بعض شعراء عصر الانحطاط.

و بما أنّ السّيّد على خان الكبير كان من كبار العلماء و الأدباء، لذلك ضمّن شرحه للقواعد النحويّة مباحث تفسيريّة للقرآن الكريم، مستفيدا كثيرا من تفسير الكشاف للزمخشريّ، و كذلك ضمّن شرحه المسائل التاريخيّة أثيرت بين العلماء حول المسائل النحويّة و اللغويّة، و في كثير من الأحيان يبدأ قبل دخول البحث بشرح قضايا الأصوات اللغويّةscitenohP فيما يتعلّق بتلفظ المفردات إضافة إلى شرح فلسفة الإعراب و المباحث البلاغيّة و الكلاميّة، و يعدّ الكتاب من هذه الناحية من أكمل الكتب النحويّة، ليس يغني من جوع فحسب بل يسمن أيضا.

و قد قدّم الشارح الكبير كلّ القواعد النحويّة و فوائدها بصورة استدلإلية و عقليّة و منطقيّة، و لم يترك مسألة منها إلا و استشهد فيها بالآيات القرآنيّة و القراءات‌