ظاهرا، أو مجرورا بربّ، أو كان للشأن، و سيأتي ذكر هذه المواضع في كلام المصنّف مفصّلا، فتستوفي الكلام عليها هناك، إن شاء اللّه تعالى.

و إنّما خولف مقتضي وضع ضمير الغائب في هذه المواضع بتأخير مفسّره لقصد التفخيم و التعظيم، بأن يذكروا أوّلا شيئا مبهما حتى تتشوّق نفس السامع إلى العثور على المراد به، ثمّ يفسّروه، فيكون أوقع في النفس، لكن هذا يختلف في باب التنازع المذكور، فإنّه لمجرّد الاختصار و الاحتراز عن التكرار عند غير الكسائي القائل بأنّ الفاعل محذوف كما سيأتي بيانه.

الضمير المنفصل و المتّصل:

«فإن استقلّ» المضمر بنفس بأن لم يحتجّ إلى كلمة أخري قبله يكون هو كالتتّمة لها، بل كان كالاسم الظاهر، فهو «منفصل» و هو سبعة: أنا، و ألفه زائدة لبيان الحركة، و نحن و أن و هو و هي و الهاء و إيّا، و أمّا لواحق أن و الهاء و إيّا فحروف دالّة على المراد منها، « إلا» يستقلّ بنفسه، بل احتاج إلى كلمة اخري قبله يكون هو كالتتمّة لها، فهو متّصل، و هو تسعة: التاء و النون و الألف و الواو و ياء المخاطبة و تاء المتكلّم و الهاء و تا، و أمّا لواحق الكاف و الهاء فحروف دالّة على المراد منها نظيرها ما مرّ، فجملة الضمائر على هذا، و هو الصحيح، ستّة عشر ضميرا لا غير.

تنبيه: ظاهر صنعة أنّ كلّا من المنفصل و المتّصل قسم برأسه، و ذهب بعضهم إلى أنّ المتّصل أصل للمنفصل محتجّا بأنّ مبني الضمائر على الاختصار، و المتّصل أخصر من المنفصل، قاله في التصريح.

و المضمر «المتّصل مرفوع و منصوب و مجرور» لا بمعنى المتّصف بالرفع و النصب و الجرّ، فإنّ أنت مثلا مرفوع، و إن لم يتّصف بالرفع، بل بمعنى ضمير لا يستعمل في التركيب إلا في موضع مرفوع أو منصوب أو مجرور. و الضمير «المنفصل» مرفوع و منصوب‌ «غير مجرور»، لأنّ المجرور بمترلة الجزء الأخير من العامل بحيث لا يجوز فصله، فهو لا يكون إلا متّصلا.

فهذه خمسة أنواع، و كلّ منها إمّا مفرد أو مثنى أو مجموع، فهي خمسة عشر، و كلّ منها إمّا مذكّر أو مؤنّث، فهذه ثلاثون، لكن اكتفي في المثنّى بلفظ واحد لقلّة استعماله، فسقط خمسة، فهي خمسة و عشرون، و كلّ منها أمّا متكلّم، أو مخاطب أو غائب، فهذه خمسة و سبعون، لكن اكتفي في المتكلّم بضميرين، لأنّ المتكلّم يعلم غالبا كونه مذكّرا أو مؤنّثا، إمّا برؤيته أو صوته، فيسقط خمسة عشر من ضرب ثلاثة في‌