و بني للشبه بالحرف في الوضع، لأنّ أكثر المضمرات على حرف أو حرفين كباء الجرّ و لامه، و واو العطف و فاءه و قد و بل و هل و أم، و ما كان وضعه منها على أكثر من ذلك فمحمول عليه طردا للباب.

و قيل: لشبهه في المعنى لأنّ كلّ مضمر مضمر معنى التّكلّم أو الخطاب أو الغيبة، و هي من معاني الحروف، و قيل: في الافتقار إلى شي‌ء، إذ لا بدّ له من مفسّر، أعني الحضور في المتكلّم و المخاطب، و تقدّم الذكر في الغائب، و قيل: في الجمود، أي عدم التصرّف في لفظه بوجه ما حتى بالتصغير، و بأن يوصف به كاسم الاشارة و قيل: لعدم موجب الإعراب فيه للاستغناء عن إعرابه باختلاف صيغته الدالّة على المعاني.

« هو» أي المضمر «ما» أي اسم‌ «وضع لمتكلّم» بعينه‌ «أو مخاطب» بعينه، كما مرّ تحقيقه في حدّ المعرفة، فلا ينتقض بلفظ المتكلّم أو المخاطب‌ «أو غائب» بعينه، فخرج به الأسماء الظاهرة النكرات.

و بقيت الأسماء الظاهرة المعرفة، إذ الاسماء الظاهرة كلّها غائب فأخرجها بقوله: «سبق» أي تقدّم‌ «ذكره»، فإنّها و إن كانت موضوعة لغائب بعينه، لكن ليس سبق ذكر الغائب شرطا فيها، و قد علم ممّا مرّ في حدّ المعرفة أنّ المضمرات موضوعة لجزئيات معيّنة لهذه المفهومات على ما هو الحقّ، فيكون المراد بقوله لمتكلّم أو مخاطب أو غائب كلّ متكلّم أو مخاطب أو غائب‌ [1]، و النكرة قد تكون في الإثبات للعموم كما تقدّم.

و المراد بقوله: «سبق ذكره» أعمّ من أن يكون مذكورا لفظا، سواء كان سابقا لفظا و رتبة، نحو: ضرب زيد غلامه، أو سابقا رتبة متأخّرا لفظا، نحو: ضرب غلامه زيد، أو سابقا لفظا متأخّرا رتبة، نحو: وَ إِذِ ابْتَلى‌ إِبْراهِيمَ رَبُّهُ‌ [البقرة/ 124]، أو مذكورا معنى يدلّ عليه لفظ الفعل، نحو: اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‌ [المائدة/ 8]، فالضمير عائد إلى العدل الّذي يدلّ عليه لفظ الفعل تضمّنا، أو سياق الكلام، نحو: وَ لِأَبَوَيْهِ‌ [النساء/ 11]، فالضمير عائد إلى الموروث الّذي دلّ عليه ذكر الميراث دلالة التزامية.

« لو» كان سبق ذكره‌ «حكما» أي محكوما به بأن يكون الغالب الّذي وضع له الضمير مذكورا لفظا، لكن ليس سابقا لا لفظا و لا رتبة، بل يكون متأخّرا، فيحكم بسبقه حكما نظرا إلى وضع ضمير الغائب، و ذلك واقع في خمسة مواضع: و هي ما إذا كان الضمير مرفوعا بأوّل المتنازعين، أو بنعم و بئس و ما جرى مجراهما، أو مبدلا منه‌

[1] - من فيكون حتى هنا سقطت في «ح».