«يستويان»أي المذكّر و المؤنّث «فيعشرين و أخواتها»من العقد، فتقول عندي عشرون عبدا و عشرون أمة و ثلاثون رجلا و ثلاثون
امرأة إلى التسعين. «ثمّتعطف»أنت العقود على النيّف، «فتقول: عندي أحد و عشرون رجلا»في المذكّر «إحدىو عشرون امرأة»في المؤنّث، «اثنانو عشرون رجلا»في المذكّر، «اثنتانأو ثننتان»و عشرون امرأة في المؤنّث بتذكير أحد و اثنان مع المذكّر و تأنيثهما
مع المؤنّث، كما تقدّم، «ثلاثةو عشرون رجلا»في المذكّر، «ثلاثو عشرون امرأة في المؤنّث»بتأنيث ثلاثة مع المذكّر و تذكيرها مع المؤنّث، كما مرّ.
«هكذا»مع سائر العقود، تقول: ثلاثة و
تسعون رجلا إلى تسعة و تسعين رجلا، و ثلاث و تسعون امرأة «إلىتسع و تسعين امراة».
و يستوي المذكّر و المؤنّث في المائة و الألف و تثنيتهما و جمعها، و
إذا جاوزتهما عطفت النيّف عليهما على ما عرفت، نحو: مائة و ثلاثة رجال و ألف و
ثلاث نسوة، بعطف الأقلّ على الأكثر إلا في التواريخ، فيقدّم الأقلّ لكون الأكثر
معلوما، نحو: سنة خمس و سبعين و تسعمائة، و هو تاريخ إتمام هذا المتن، و سنة تسع و
سبعين و ألف و هو تاريخ إتمام هذا الشرح.
و هنا انتهى كلام المصنّف (ره) على أنواع المعربات، فأخذ في الكلام
على بعض المبنيّات من الأسماء و لم يستوفها إحالة على المطوّلات، كما هو شأن
المختصرات، و لذلك قال:
[1] - لم يسمّ قائله. اللغة: ثنايا: جمع ثنيّة، و
هي أربع من مقدّم الأسنان، ثنتان من فوق و ثنتان من تحت، الثغر: المبسم، موضع
البسم.