و بطل أن تكون أصليّة لعدمها في أحد، و بطل أن تكون لتكثير الكلمة لعدم كونها على أكثر من أربعة أحرف ثبت أنّها للتانيث. انتهى.

الثالث: إنّما جمعوا بين تأنيثين في إحدى عشرة لاختلاف لفظي العلامتين في اثنتي عشرة، إمّا لأنّ التاء بدل عن الياء، و ليست للتأنيث، أو لأنّها زائدة للإلحاق بأصبهان، أو لأنّ إحدى الكلمتين معربة و الأخرى مبنّة، فكأنّهما قد تباينا، أو لأنّهما متضافيان بدليل حذف النون، أو لأنّ اثنتين بمترلة ثنتين و تاء ثنتين للإلحاق بمترلة التأنيث لسكون ما قبلها، فكأنّما ألحقا بمثال جذع، كما ألحقت أخت بمثال قفل، فالتاء زائدة.

قال ابن هشام: كلّ ذلك قد قيل: و السؤال عندي من أصله ليس بالقويّ، لأنهم قالوا في اسم الفاعل: خامس عشر في المذكّر و خامسة عشر في المؤنّث، فأنّثوا الكلمتين جميعا، و بنوهما على الفتح، و ذلك مجمع عليه، و كذا في الباقي، فدلّ على أنّهم اعتبروا حالة الكلمتين قبل التركيب، انتهى.

الرابع: الحجازيّون يسكنون ثنتين عشرة في التركيب إذا كانت مختومة بالتاء كراهة توإلى أربع متحرّكات في ما هو كالكلمة الواحدة و بنو تميم تكسرها تشبيها بتاء كتف.

قال ابن بابشاذ: و هذا الموضع من أعجب الأشياء، و ذلك أنّ مذهب بني تميم في مثل كتف و فخذ التخفيف‌ [1]، و مذهب أهل الحجاز في مثل هذا الثقيل، و قد انعكس المذهبان في هذا الباب، و ليس له علّة سوى أنّه حدث مع التركيب أحكام، لم تكن قبل التركيب لمعنى يختصّ به، انتهى.

و بعض بني تميم يفتحها إبقاء لها على أصلها، و بذلك قرأ الأعمش: فانفجرت منه اثنتى عشرة عينا [البقرة/ 60]. و بعضهم يسكّن عين عشرة بمتحرّك الآخر لاجتماع أربع فتحات بخلاف اثني عشر، و تقول: ثلاثة عشر رجلا بتأنيث الجزء الأوّل و تذكير الجزء الثاني، و كذا في ما زاد إلى تسعة عشر رجلا بدخول الغاية في عدد المذكّر ثلاث عشرة امرأة بتذكير الجزء الأوّل و تأنيث الجزء الثاني، و كذا في ما زاد إلى تسع عشرة بدخول الغاية أيضا في عدد المؤنّث برجوع العشرة بعد التركيب إلى الأصل دون النّيف تقليلا لخلاف الأصل.

تنبيه: إذا قلت: عندي ثماني عشرة امرأة، فلك فتح الياء من ثماني، لأنّها مفتوحة في ثمانية، و لك إسكانها كما في معدي كرب، و جاز حذفها قليلا مع بقاء كسر النون دليلا عليها و فتحها، و هو أولى من الكسر لتوافق أخواتها، لأنّها مفتوحة الأواخر مركّبة

[1] - سقطت هذه الجملة في «س».