عددا نحو: عشرين درهما و مضافا نحو: بمثله مددا و مل الأرض ذهبا تعيّن النصب، و يصدر «عن غيره» أي غير المقدار صدورا «قليلا»، و ضابطه كلّ فرع حصل له بالتفريع اسم خاصّ يليه و أصله، و يكون بحيث يصحّ إطلاق اسم ذلك الأصل على ذلك الفرع، نحو: خاتم حديدا و باب ساجا و جبّة خزّا، و أمّا الفرع الّذي لم يحصل له اسم خاصّ، فلا يجوز انتصاب مايليه على التمييز، نحو: قطعة ذهب و قليل فضة. قال بعض المحقّقين:

فيشكل تعريف التمييز بقطعة ذهب، لأنّ ذهبا يرفع الإبهام المستقرّ عن قطعة، إلا أن يقال: إنّه تمييز، لكن لا يجوز نصبه كما في ثلاثة رجال.

«و الخفض» أي خفض تمييز غير المقدر بإضافة المميّز كخاتم حديد و باب ساج و جبّة خزّ «كثير»، لأنّ إبهامه أخفّ من إبهام المقدار لكونه أكثر إبهاما يحتاج إلى مميّز، و نصب المميّز نصّ على كونه مميّزا، و هو الأصل في التمييز بخلاف الخفض، فإنّه علم الإضافة فهو في غير المقدار أولى، مع أنّ الخفّة معه أكثر لسقوط النونين و التنوين بالإضافة، و يجوز جرّ النوعين بمن أيضا سواء كان المميّز مضافا، نحو: مل الأرض من ذهب، أو لم يكن نحو: رطل من زيت، و خاتم من حديد.

و يمتنع في ثلاث مسائل: إحداها تمييز العدد، نحو: عشرين درهما، و لا يرد على جواز عشرين من الدراهم لخروجه عن التمييز بتعريفه. الثانية: التمييز المحوّل عن المفعول كغرست الأرض شجرا. الثانية ما كان فاعلا في المعنى كطاب زيد نفسا، و زيد أكثر مالا. و اختلف في من هذه فقيل: زائدة، و قيل: للتبعيض، و قيل: للتييين، و هو الصحيح.

تنبيه: تمييز الذات إمّا أن يكون عن عدد أو عن غيره، و الأوّل إمّا أن يكون جنسا أولا، و الجنس إمّا أن يقصد به الأنواع أو لا، و على كلا الوجهين يجب إفراد التمييز، و الأوّل يجب خلوّه عن تاء الوحدة نحو عشرون ضربا أو تمرا، و الثاني يجب كونه مع تاء الوحدة نحو: عشرون ضربة أو تمرة، فالأوّل لبيان عدد الأنواع، و الثاني لبيان عدد الآحاد، و إن كان عن عدد و ليس بجنس، نحو: عشرون درهما وجب إفراده و الّذي عن غير العدد إن كان جنسا ثنّي إذا أريد تثينته، و جمع إذا أريد جمعه، و إلا أفرد، تقول:

عندي مثله تمرا أو تمرين أو تمورا، و إن لم يقصد من الجنس الأنواع وجب إفراده، نحو:

مثله تمرا، و إن لم يكن جنسا طوبق به ما يقصد مفردا كان أو مثنّى أو مجموعا، نحو مثله رجلا أو رجلين أو رجالا.