الثاني: اختلف في المنصوب بنصحت و شكرت في قولنا: نصحته و شكرته، هل هو منصوب بترع الخافض، أو على المفعول به على الأصل، و هذا الخلاف مبنيّ على الخلاف في أنّ هذين الفعلين هل الأصل فيهما التعدّي بالحرف، و كثر فيه الأصل و الفرع، كما في باب اختار، أم هما من المتعدّي تارة بنفسه و تارة بالحرف، و ليس أحد الاستعمالين مستندرا فيه، فهو قسم برأسه، يقال له متعدّ بوجهين و متعدّ و لازم، فعلى الأوّل من أنّ الأصل فيهما التقدير بالحرف يكون من المنصوب بترع الخافض، و على الثاني يكون مفعولا به على الأصل، لأنّ الفعل ليس لازما.

و ذهب الرضيّ و السعد التفتازانيّ إلى أنّ الأصل في هذا القسم أن يكون متعدّيا بنفسه، و حرف الجرّ زائد. قالا: لأنّ الحرف مع الكلمة كهو مع عدمه و التعدّي و اللزوم بحسب المعنى لكن لقائل أن يقول: إذا كان اتّحاد المعنى مع تساوي الاستعمإلين يوجب اتحاد الوصف من التعدّي و اللزوم، فليس كونه متعدّيا و الحرف زائد بأولى من كونه لازما، و الحرف محذوف توسّعا، بل قد يترجّح هذا بأنّ دعوى الحذف أولى من دعوى الزيادة، و من هنا يظهر ترجيح قول الجمهور في التنبيه الأوّل.

الثالث: ذهب الأخفش الأصغر إلى أنّ حذف الجارّ مع غير أن و أنّ قياسيّ أيضا إذا تعيّن الجارّ، تقول: بريت القلم السكين، أي بالسكين، فحذف الجارّ لتعيّنه، كذا نقل عنه ابن مالك في التسهيل، و الرضيّ في شرح حاجبية و غيرهما. و قال أبو حيّان: و الّذي أورده أصحابنا عن الأخفش إنّما هو في المعتدّي لاثنين أحدهما بحرف الجرّ، فأجاز:

بريت القلم السكين أي بالسكين قياسا على ما سمع من قولهم: أمرتك الخير أي بالخير، انتهى.

فإن لم يتعيّن الحرف لم يجز نحو: رغبت الأمر، و كذا إن لم يتعيّن موضع الحرف، فلا يقال: اخترت إخوتك الزيدين، إذ لا يدرى هل المختار من الزيدين أو من الإخوة، و في شرح المقرّب لابن العصفور أنّ أبا الحسين بن الطراوة ذهب إلى مثل ذلك.