ومثال الثالث : الدولة أو منصب الإمامة المالك للأنفال وغيرها .

ولم تتوقّف النظرة العقلائيّة إلى الشخصيّة المعنويّة على مجرّد ثبوت الحقّ والملك لها ، بل اتّسعت أيضاً إلى ثبوت الحقّ والدَين عليها خصوصاً في الشخصيّة المعنويّة كالدولة ، فبإمكانها أن تملك وأن تستدين ، ولها ذمّة كذمّة الشخصيّة الحقيقيّة .

وتصوّر الملك للأعيان الخارجيّة سهل رغم أنّها لا تَفهم ولا تَعقِل ولا تكون قادرة على التصرّف ، غاية الأمر يكون التصرّف في أموالها بيد وليّ أمرها يصرفها في شؤونها ، كما هو الحال في ممتلكات الصبيّ والمجنون التي يصرفها وليّهما في شؤونهما .

وكذلك يسهل تصوّر الملك للعناوين العامّة كالفقراء أو الشخصيّات المعنويّة البحتة كالدولة ، بعد أن عرفنا أن الملك ليس إلاّ أمراً اعتباريّاً وليس عرضاً بحاجة إلى محلّ خارجيّ .

الشخصيّات الحقوقيّة في الفقه الوضعي :

وقد ورد في الفقه الوضعي ذكر عناوين عديدة من الشخصيّات الحقوقيّة من قبيل : المؤسّسات ، والجمعيّات ، والشركات[1] .

وحاجة المؤسسات والجمعيّات إلى افتراض ذمم وديون وممتلكات واضحة ، لأنّ أهدافها وأغراضها ومصاريفها تختلف عن الهدف والغرض والمصرف الشخصيّ لأيّ فرد من الأفراد القائمين بها .

وأمّا الشركات فقد قسمّت إلى قسمين : الشركات العاديّة ، والشركات