سوى بدعت خود فرامى‌خوانَد اگر ظنّ غالب به زيان آور بودن آن بدعت وهمه‌گير شدن اين زيان باشد. او مى‌افزايد: مثال مصلحت خاص واستثنايى، مصلحت فسخ پيوند زناشويىِ زنى است كه همسر او ناپديد شده، مى‌باشد [1].

اينك اين پرسش را از غزالى وپيروان او مى‌پرسيم كه دليل مقدّم داشتن مصلحت عمومى كدام است؟

آنها چنين دليلى- تاجايى كه ما مى‌دانيم- اقامه نكرده‌اند، بلكه آن را همچون قضاياى روشن فرض كرده‌اند، واگر چه چنين به نظر مى‌رسد، ولى بررسى اصل اين سخن، مارا در شناخت ابعاد آن يارى مى‌رسانَد وآنچه ممكن است به عنوان دليل اين سخن اقامه شود- چنانكه به نظر مى‌رسد- امور زير است:

1- ضرورت عقل، چه، احترام به حقوق جامعه مهمتر از احترام به حقوق فرد است، زيرا جامعه، خود از افراد تشكيل شده است.

اشكالى كه درباره اين حجّت به نظر مى‌رسد اين است كه چگونه اين بديهى بودن از يادآورى شرع مقدّس بركنار مانده، با درنظر گرفتن اينكه قرآن كريم هيچ بصيرت شرعى را رها نكرده، مگر اينكه مارا بدان آگاه نموده است.

2- مواردى كه شريعت در آنها مصالح عمومى را برمصالح شخصى مقدّم داشته است، و اين موارد فراوان است وبرخى از نمونه‌هايى كه در آغاز گفتيم از آن جمله به شمار مى‌آيند كه همگى گواه براين مطلب‌اند وجز آن نمونه‌هاى فراوان ديگرى نيز هست.

انتقاد ما براين دليل آن است كه اين به عنوان مؤيّد، صلاحيت دارد، ليكن به عنوان دليل، خير زيرا استقراء ناقصى است كه سودى نمى‌رسانَد، مگر كسى را كه يقين كافى از آن به دست آورد. تكيه بر اين قاعده بنيادين بى‌آنكه علم به بار آورد نوعى سهل انگارى ويا حتّى عمل به ظن، تلقّى مى‌شود.

3- مصالح شرعى بردلايل ونصوص آن استوار است واين نصوص براى عرف القا شده است، وعرف- بويژه عرف فقها و آگاهان به زبان قرآن ومنطق شريعت-