در اينجا به همين مقدار بحث پيرامون ديدگاه شاطبى كه بدون ترديد در بردارنده نقاط روشن فراوانى است بسنده مى‌كنيم.

دوم- غزالى و معيار عام و خاص‌

غزالى در باره معيار مصلحت عام وخاص سخن گفته است. او مى‌گويد:

مصلحت به علاوه مراتب آن در پيدايى وپنهانى، تقسيم بندى ديگرى نيز دارد كه از جمله آن است:

مصلحت عامه كه مربوط به همه خلق است، و مصلحتى كه مربوط به اكثريت است، و مصلحتى كه در رويدادى استثنايى به شخصى معيّن تعلّق مى‌گيرد [1].

دكتر حسان مى‌گويد: نديدم كسى جز امام غزالى به اين تقسيم بندى تصريح كند [2].

نويسنده معروف علال الفاسى در اين باره مى‌گويد: مصلحت عمومى بر مصلحت شخصى مقدّم است وشخص بايد مصالح خود را درراه منافع عمومى كه به جمع بازگشت دارد قربانى كند. او مى‌افزايد: حقّ حكومت در هدايت اقتصاد هنگام اقتضاى مصلحت عمومى، فرع براين اصل است. پس حكومت مى‌تواند كالاها را نرخ‌گذارى كند، واين هنگامى است كه ترك آن، سبب ساز رسيدن زيان به مردم گردد، چنانكه مى‌تواند مواد خوراكى محتكران را هنگام نياز بدان به زور بفروشد، و پس از آن آنها را وادارد كه تابع نظام جيره بندى كه بر همه اجرا مى‌شود، باشند. نيز مى‌تواند بعضى از پروژه‌هاى بزرگ را ملى كند، در صورتى كه خصوصى بودن آنها موجب گردد سرمايه در دست اقليّتى انباشته شود، ودر ميان اندكى توانگر دست به دست بگردد، بويژه اگر اين كار به نفع مصرف كننده وبه سود اقتصاد عمومى كشور باشد [3].

دكتر حسان براى اين سخن (غزالى) مثالى آورده ومى‌گويد: مثال منافع عمومى كه مربوط به همه خلق مى‌باشد، مصلحت كشتن بدعتگذارى است كه همه را به‌