زيرا ما هميشه حكمت شرايع و احكام را به طور يقينى نمى‌دانيم، بلكه گاهى با تصوّر و گمان شناخته مى‌شود، وظن و گمان در فقه شريعت مفيد نيست، مگر آنكه براى درك ارزشها به پاره‌اى معيارها توسّل جوييم كه در فصل پيشتر از آن سخن رفت.

از اين گذشته، معيار كثرت و قلّت نيز در ميان است كه به خواست خدا آن را بيان خواهيم كرد. اين معيار گاهى موجب مى‌شود مصلحتى را بر مصلحت ديگر مقدّم بداريم كه حكم اقلّ را دارد. براى مثال گاهى جهاد زير پرچم سلطانى ظالم در جنگى كوچك از سويى موجب گشودن شهرى مى‌شود كه براى امّت اهميت چندانى ندارد ودر عوض مى‌تواند موجب تقويت حكومت ستم گردد كه بر اقتصاد امّت زيانى بزرگ وارد مى‌سازد. پس اقتصاد (مثلًا اداره بازارهاى تجارى) يك مصلحتِ نيازى شمرده مى‌شود كه ترك آن موجب فساد نمى‌گردد (پس يك مصلحت ضرورى به شمار نمى‌رود)، ليكن برحسَب اصطلاح آنها موجب حرج خواهد گشت (پس يك مصلحتِ نيازى شمرده مى‌شود).

حال، كدام را مقدّم مى‌داريم؟ آيا امرى ضرورى را مقدّم مى‌داريم كه بسيار محدود است ويا مصلحتِ نيازى را كه بسيار فراگير مى‌باشد؟

سوم- ترتيبى كه شاطبى در مسائل ضرورى بر آن تكيه كرده نيز تابع معيار كثرت وقلّت مى‌باشد. زيرا اگر حفظ اموال امّت مستلزم كشته شدن شخصى از ايشان گردد در اين جا مال بر جان مقدّم مى‌شود، زيرا حفظ آن حفظ نظام عمومى به شمار مى‌آيد وترك آن مفسده در پيش خواهد داشت.

به علاوه، اين ترتيب از نصوص شرعى به دست نمى‌آيد زيرا چه كسى گفته است كه حفظ دين به طور كلّى بر حفظ جان مقدّم است، زيرا حفظ جان مى‌تواند گاهى از حفظ دين مهمتر باشد، زيرا دين براى جان آمده است وخداوند تبارك وتعالى مى‌فرمايد: يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا للَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُم لِما يُحْييكُمْ‌ [1].