responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 400

مصالح نيازى پياده مى‌شود [1]. شاطبى براى اين مورد مثالى آورده ومى‌گويد:

حفظ جان امرى مهم وكلّى (ضرورى) است و حفظ مُروّتها امرى نيكو وتحسينى است، و نجاسات براى حفظ مروّتها، حرام گشته است ... پس اگر ضرورت اقتضا كند كه خوردن نجسى جانى را حيات بخشد خوردن آن اولويّت خواهد داشت. نيز اصل خريد وفروش ضرورى است و نهى از ضرر و جهالت، مُكمِّل اين اصل است، پس اگر در ميان نبودن ضرر به طور كلّى شرط شود (دائم و به طور مطلق) باب خريد وفروش بسته مى‌شود (زيرا بيعى را نمى‌يابيم كه مطلقاً ضررى در آن نباشد) [2].

همچنين است جهاد همراه با سلاطين جور كه علما حكم به جواز آن داده‌اند. مالك مى‌گويد: اگر اين كار ترك شود بر مسلمانان زيان وارد مى‌آيد، پس جهاد، امرى ضرورى است ووجود فرمانده آن نيز ضرورى است وعدالت در آن كامل كننده ضرورت است واگر اين كامل كننده، اصل را ابطال كند معتبر نخواهد بود واز همين رو از پيامبر (ص) دستور رسيده است كه بايد همراه با سلاطين جور، جهاد كرد. او سپس در حاشيه سخنى را از پيامبر نقل مى‌كند كه فرموده است: جهاد با فرماندهى هر اميرى كه داريد بر شما واجب است، خواه اين امير نيكوكار ويا تبهكار [3] باشد.

نقد ديدگاه شاطبى‌

: نقد اين ديدگاه را مختصراً در چند امر بيان مى‌داريم:

اول- چكيده انديشه‌هاى او در اولويتها بر دومعيار استوار است:

1- زنجيره‌وار بودن مصالح ضرورى و نيازى و تكميل كننده.

2- زنجيره‌وار بودن ارزشهاى پنج‌گانه كه عبارتند از: دين، جان، عقل، نسل ومال كه هريك طبق اين ترتيب بندى بر ديگرى مقدّم است.

دوم- نسبت به معيار نخست بايد بگوييم كه معيارى صحيح به نظر مى‌رسد، البته با در نظر گرفتن اينكه تشخيص اين مصالح در احكام، پيوسته آسان نمى‌نمايد،


[1] - نظرية المصلحة فى الفقه الاسلامى، ص 33.

[2] - همان، ص 14- 15.

[3] - همان، ص 14- 15.آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي(دام ظله)، مبانى تشريع اسلامى [3] - قم، چاپ: اول، 1381.

مبانى تشريع اسلامى [3] ؛ ص401

 

نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست