موجود اجتماعى را به خود گرفته بود مفهوم يونانى وسپس رومى وآن گاه مفهوم عصر ميانه را از هدف قانون منعكس مى‌كرد [1].

از اين رو مهمترين ارزشى كه قانون پايه‌ريزى آن را هدف خود مى‌دانست همان پاسداشت وضع موجود اجتماعى بود. بدين سان نياز به گسترش ديدگاه نسبت به امنيت، پديد آمد تاجايى كه امنيت نهادها ونَه تنها امنيت افراد عامل تحوّل قانون گشت.

افلاطون درباره اين گونه امنيت (امنيت نهادها) مى‌گويد: «يك كفاش تنها بايد كفاش باشد نَه آن كه ملوان هم باشد، ويك برزگر بايد برزگر باقى بماند نه آنكه قاضى هم باشد ويك سرباز بايد سرباز باشد نه آن كه بازرگان هم باشد، امّا اگر در آرمانشهر (مدينه فاضله)، نابغه‌اى جهانى گام نهاد كه مى‌تواند هركارى را انجام دهد بايد از او خواسته شود اين شهر را ترك كند». ارسطو همين انديشه را در قالب ديگرى مى‌نهد آنگاه كه تأكيد مى‌كند كه عدالت وضعيّتى است كه در آن هركسى در محدوده پيشه‌اى باقى مى‌مانَد كه به دوش او نهاده شده است‌ [2].

سوم- تأكيد بر آزادى‌

هنگامى كه نظام فئوداليسم روبه فروپاشى نهاد نياز تغيير يافت و حقوق نيز تحوّل پيدا كرد.

پاند مى‌گويد: هنگامى كه اهميت فرد در جامعه پويايى رشد كرد كه در راه اكتشاف، آبادانى وتجارت مى‌كوشيد، نياز اجتماعى به تضمين كار آزادانه افراد در زمينه‌هاى تلاشِ نوين انسانى كه همچنان رو به گسترش داشت بيش از نيازى گشت كه ناشى از پاسداشت نهادهاى اجتماعى بود كه نظام تكاليف متقابل در آن پياده مى‌شد و از پيوندهاى برخاسته از اين تكاليف، پاسدارى مى‌گرديد [3].