نظريه هدف حقوق برآوردن نياز اجتماعى براى استقرار امنيت عمومى در پايين‌ترين وساده‌ترين گونه‌هاى آن است و حقوق- براساس اين نظريه- نيازهاى فردى ويا ديگر نيازهاى اجتماعى را ناديده مى‌گيرد وياآنها راقربانى اين نياز مى‌كند [1].

به نظر او: اين نوع حقوق ساده باجامعه استوار براساس پيوندهاى خانوادگى متناسب بوده است. او مى‌افزايد: در آنجا كه نهادهاى خانوادگى بخش اعظم نيازهاى اجتماعى را برآورده مى‌سازد شاهد دو خاستگاه در ايجاد تنش هستيم:

1- برخورد منافع خانوادگى كه به اختلاف ميان يك خانواده با خانواده ديگر منجر مى‌شود.

2- اختلافاتى است كه براى شخص بدور از هرگونه انتساب خانوادگى رخ مى‌دهد [2]. او پس از آنكه مى‌بيند نياز به قانون براى تنظيم زندگى كسانى كه به خانواده‌اى منتسب نيستند، ضرورى گشته مى‌گويد:

بدين ترتيب نظام سياسى همچون ابزار اصلى در كنترل و سازماندهى اجتماعى، جايگاه نظام خانوادگى را مى‌گيرد [3].

بدين سان- به نظر او- حقوق، نياز كنترل وامنيت را در اين حدود تنگ در چنين جامعه‌اى برآورده مى‌سازد، زيرا برجسته‌ترين ارزشى كه چنين جامعه‌اى طالب آن است چيزى بيشتر از اين استقرار و ثبات نيست.

دوم- پاسدارى از نهادهاى اجتماعى‌

در جامعه يونان باستان كه با حفظ سلطه خانوادگى نظام سياسى دولت، جاى نظام خانوادگى را گرفته بود اين مشكل پديد آمد: كشمكش ميان طبقه اريستوكراسى (خانواده‌هاى سامان يافته) وتوده‌اى كه به هيچ خانواده‌اى وابسته نبودند. نياز بنيادين اجتماعى كه هيچ سازمان اجتماعى آن را فراهم نمى‌آورْد همان استقرار نهادهاى اجتماعى به گونه‌اى عمومى بود، وبرآوردن اين نياز كه شكل پاسدارى وضعيّت‌