يكى نيز مقايسه ميان نظاير وهمانندهاست.

دوم- اجتهاد در موضوعات‌

موضوعاتى كه زمينه تطبيق فقه بر فروع مى‌باشد دو گونه است: يكى موضوعات ساده كه دانستن آن براى مردم، بدون دردسر است، پس به خود مردم واگذار مى‌شود. و ديگرى موضوعات فقهى پيچيده‌اى كه جز با كارشناسى فقهى در كنار كارشناسى موضوعى دانسته نمى‌شود و تا حدّ بسيارى همچون تشخيص بيماريهاست كه هر فردى نمى‌تواند آن را تشخيص دهد و تنها متخصّص مى‌تواند به انجام چنين كارى بپردازد. در فقه نيز هر فردى نمى‌تواند موضوعاتى را كه با فقه و شرع مقدّس پيوند دارد شناسايى كند.

موضوع پاك و پليد (الطيّب و الخبيث) (با اينكه دو موضوع براى يك حكم عام هستند)، موضوع قبله، شب، روز، هلال ماه، مواقيت حج و نظاير آن همچون عادت ماهانه زنان و ديگر خونريزيهايى كه آنها را مى‌آزارد همگى در تخصّص فقيه است، چنانكه مسائل مستحدثه نيز همين گونه‌اند، زيرا چگونه مى‌توان مسؤوليّت كشف و شناخت مسايل مهمّى مانند معاملات ربوى بانكها و ديگر معاملات حرام و مسؤوليت اجراى عدالت اجتماعى را به غير از فقها واگذار نمود؟

اسلام، شيوه منطقى و سامانه شناختِ خود را دارد كه پيشتر در جلد اوّل به اين دو اشارت رفته است و فقها نسبت به اين سامانه و نظام آگاهترند و در پرتو آن مى‌توانند در موضوعات پيچيده، غور كنند. براى مثال: عدالت، يك مفهوم كلّى است و هر كس آن را به شيوه خود تفسير مى‌كند. پس اينك كه شرع به برپا داشتن عدالت فرمان مى‌دهد و خداوند مى‌فرمايد:

... وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى‌ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى‌ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ‌ [1].