از اينكه اساساً چنين آزادى‌اى به هيچ وجه وجود نداشته است. [1]

او نمونه‌هاى متعدّدى مى‌آورد كه آزادى در آن از نظر قانونى با ارزش ديگرى محدود مى‌گردد كه برجسته‌ترين آنها آزادى مالكيّت است كه از زواياى گوناگون مورد يورش قرار گرفته است.

او مى‌افزايد: آزاديهاى انسان، خود، تابع ارزيابى دولت است، ارزيابيى كه بايد به حكمت، موصوف باشد. امروزه حقوق مى‌گويد كه نبايد ازدواج براساس خواست يكى از دو طرف فسخ شود، چنانكه قاضىِ تحقيق، خود تصميم گيرد- پس از مشورت با خود (و نه با ديگرى)- كه آيا متّهمى را كه هنوز دليل قانع كننده‌اى بر خلافكارى او در دست ندارد، زندانى كند يا نه. [2] او مى‌افزايد دولت، همان عاملى است كه در اثناى جنگ از رزمنده مى‌خواهد زندگيش را ايثار كند، آيا ما از اين پس مى‌توانيم از حقوقى فردى سخن به ميان آوريم كه از دسترس دولت به دور ماند، در حاليكه دولت مى‌تواند- در صورت لزوم- از شهروندان بخواهد كه زندگى خود را ايثار كنند؟ [3]

به خواست خدا در آينده نقد بيشترى را درباره نظريه اصالت فرد خواهيم آورد كه اينك به دليل انبوهى قوانين محدود كننده آزادىِ فردى به روزگاران گذشته منتسب است و سخن در مورد آن را هنگام بررسى اين موضوع مهم بيان خواهيم كرد.

دوم- مكتب اجتماعى‌

عوامل گوناگونى در زياده روى فلاسفه، قانونگذاران و سياستمداران از دوران سقراط و افلاطون تا كونت و يرنيگ و هيتلر در گرايش به مكتب اجتماعى سهيم بوده‌اند؛ گرايشى كه جريانهاى آن بر كنار نهادن نظريه اصالت فرد تمركز داشته است ومعتقد بوده هدف حقوق، فراهم كردن سعادت جامعه و ساماندهى به زندگى مشترك انسان مى‌باشد.