جامعه محافظه كار بويژه هنگامى كه جلوداران روشن فكر آن با تمدّنى پايدار پيوند بر قرار مى‌سازند (مثل اروپاى قديم با نهضت اسلامى و يا سرزمين‌هاى امروز ما با نهضت اروپايى) قانونگذار، نقشى دوگانه ايفا مى‌كند. او انديشه تمدنى را در راه اصلاح جامعه برمى‌انگيزد و آنگاه اين انديشه را در قالب قوانين ترسيم مى‌كند، در حالى كه آن جامعه، نقش دريافت كننده و منفعل و اثرپذير ايفا مى‌كند. بدين ترتيب نقش اراده قانونگذار بيش از نقش جامعه خواهد بود و اين امر پديده انتقال حقوق از يك سزرمين به سرزمين ديگر را تفسير مى‌كند چرا كه بسيارى اوقات قوانين موضوعه از سرزمينى به سرزمين ديگرى پاى مى‌نهد كه با آن ناهمسويى دارد، بى آنكه اين امر شكاف سترگى پديد آورد، آنچنانكه «مونتسكيو» در كتاب معروف خود «روح القوانين» گمان كرده است و آن گونه كه باتيفول مى‌گويد: پديده پذيرش يكى از نظامهاى حقوقى در سرزمينى كه آن را از سرزمين ديگرى برگرفته است «همچون برگرفتن حقوق رُم در آلمان، حقوق سوئيس در تركيه، حقوق اسلامى و يا هندى در پاره‌اى نظامهاى اروپايى» نيز اشاره به عدم وضوح مورد نظر دارد. [1]

امّا در جوامع استقرار يافته همچون جوامع كنونى اروپا، تأثير پديده اجتماعى كمتر از تأثير اراده قانونگذاران نيست، بلكه معمولًا بر آن فزونى دارد و شايد جامعه‌شناسان- كه شيفته منطق وضعى (پوزيتيويستى) اوگست كنت، و دقيقاً شيوه او در متغيّرها گشته‌اند- وضعيّت كشورهاى خود را به نسبتى مشخّص، منعكس كرده‌اند بى آنكه قاعده‌اى اجتماعى كه قابل اجرا در هر مكانى باشد، كشف كرده باشند، و اين خود يكى از دلايل ضعف اين منطق است.

سوم- مكتب اجتماعى و حقوق دولتى‌

براساس مكتب اجتماعى كه حقوق را پديده‌اى اجتماعى مى‌داند و براى اراده قانونگذار نقشى اساسى قايل نيست، حقوق دولتى با حقوق گروههاى غير دولتى (گروههاى زيرزمينى، باندهاى جنايتكار) درهم آميخته مى‌شود. پس اگر قانون،