مى‌تواند نداى وجدان و احساس عدالتى را كه در دل دارد مبناى راى خود قرار دهد و آن را بكار بندد. [1]»

اگرچه او ادّعا مى‌كند كه اين وجدان همان بازتاب قواعدى است كه جامعه آن را مى‌نهد، ولى نتيجه همان بازگشت به وجدان و فطرت عدالت در آن است، و به هر روى اين همان نتيجه‌اى است كه ناتوراليسم در حقوق، خواهان آن است.

حقوق، بين فشار جامعه و اراده قانونگذار

در اينجا شايسته است كه به بررسى پيوند ميان اراده و حقوق بپردازيم. آيا حقوق پديده اجتماعى صرف است كه اراده قانونگذار در آن هيچ دخالتى ندارد؟ يا اراده صرف است كه عوامل اجتماعى در آن تأثيرى ندارد؟ يا آميخته‌اى از هر دوست؟

بدون ترديد حقوق زاده وابستگى ميان اراده و عوامل مؤثّر است و هيچ‌يك از جامعه‌شناسان نقش اراده را در حقوق انكار نمى‌كند (ليكن گاهى از اهمّيت آن مى‌كاهند)، چنانكه پيروان مكاتب ديگر (اراده‌گرا، صورى يا ناتوراليسم) نقش عوامل اجتماعى را به هيچ روى انكار نمى‌كنند، ليكن بدان بهايى نمى‌دهند زيرا آن را نقشى كوچك مى‌شمارند.

ولى به نظر مى‌رسد حقوق با يكديگر اختلاف دارند، برخى از آنها به طور اساسى ساخته جامعه است و اراده قانونگذار تنها نقشى ثانوى و انفعالى دارد همچون قوانين ازدواج در جوامع سنّتى و محافظه كار، چرا كه اين جامعه است كه با عرفها و باورهاى خود ابعاد اين پديده را برمى‌گزيند در حالى كه قانون آن را شكل مى‌دهد و اراده جامعه را در ساختارهايى مشخّص، متبلور مى‌سازد. قوانين اقتصاد در جامعه باز بويژه در لحظات تحوّلات بزرگ اقتصادى (مثل آغاز عصر صنعتى شدن در اروپا و يا طلايه‌داران مهاجرت به سوى آمريكا) نيز چنين است، دراين هنگام قانونگذار درپى جامعه‌اى روان است كه با آهنگى روبه رشد به پيش مى‌رود، امّا در