آن چيزى نيست، مگر پديد آوردن يك پيوند سپس ديگر ابعاد آن به نسبتِ اين نقش اساسى مسائلى ثانوى شمرده مى‌شوند.

دوم- مكتب صورى با توجّه خود به بخش صورى و شكلى حقوق مى‌خواهد بخش اساسى حقوق را اصلاح كند، خواه از نظر پيوند بندهاى آن با يكديگر، يا از نظر سهولت درك و اجراى آن و در نتيجه اين مكتب از اين زاويه خدمت بزرگى به حقوق مى‌كند.

از اين رو «كلسن» كه چهره درخشنده اين مكتب تلقّى مى‌شود باور يافت كه حقوق، دستور مى‌دهد چنانكه، منطق، دستور زبان و اخلاق، در حالى كه علوم نظام طبيعى شرح و تفسير را بر عهده دارند.

او (در زمينه فرق نهادن ميان يك دستور اخلاقى كه دربردارنده فرمانى قاطع است و يك قانون) مى‌گويد: يك فرمان قانونى بر خلاف يك دستور اخلاقى مسئله‌اى الزامى است و به اراده ديگران بستگى دارد. يك قانون، الزامى است، زيرا مسئله، تابع شرطى معيّن است، چنانكه بگويى: از دست زدن به فلان عمل خوددارى كن، اگر بخواهى به نتيجه‌اى مشخّص دست‌يابى.

اين امر از آن حيث وابسته به اراده ديگران است كه از جهتى صادر شده است جز آن جهتى كه بدان روى دارد. [1]

از اين رو قانون يك گروه، قانون يك جمعيت و قانون حكومتى خواه سركوبگر، يا دموكرات و يا دينى باشد همگى به همان ويژگى بنيادين قانون توجّه دارند كه چيزى نيست جز برپا كردن زيرسازهاى سامان يافته رفتار، (يا بگوييم روند احكام هماهنگ شده).

سوم- مكتب صورى تحليلهاى ظريفى را بر حقوق افزوده است، ليكن هنگامى كه به حقوق تنها از اين نقطه نظر مى‌نگرد دچار خطاى بزرگى شده است، زيرا شكل قانون مهم است، ليكن درونمايه و مضمون آن اهميّت كمترى از صورت آن ندارد