responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 131

و مكتب بيرونى (300 سال پيش از ميلاد) كه هستى را «وهم» مى‌پنداشت، و از اين پندار، ارزش بى‌اعتنايى به تمايلات را نتيجه‌گيرى كرد، براى خود توجيهى يافت، ولى مكتب افلوطين كه مسلمانان به خطا به افلاطون نسبتش مى‌دهند تأثير ژرفى بر انديشه فلسفى آنها، بويژه مكاتب عرفانى و تصوّف نهاد و ما اين موضوع را بتفصيل در كتاب خود با عنوان «عرفان اسلامى» توضيح داده و اين مكتب را از نگاه نظرى به نقد كشانده‌ايم، ولى اين مانع از آن نمى‌شود كه دراين جا به نقد بعد عملى آن اشاره‌اى داشته باشيم:

اوّل- بنياد مكتب افلوطين بر ديدگاه «فيض» استوار است كه براساس آن پيوند ميان آفريننده وآفريدگان همان پيوند ميان خورشيد و پرتو آن ودريا وقطرات آن است.

اين ديدگاهى باطل است، زيرا قدرت خالق را به خلق و نيز علم و تدبير خدا را ناديده مى‌گيرد (چه، درونمايه اين نظريه آن است كه صدور «مخلوق» از «خالق» بدون «اراده» خالق و حتّى بدون آگاهى او صورت مى‌پذيرد) و توانايى خدا را در دگرگون كردن هستى و از نو آفريدن آن پس از نابودى (رستخيز) انكار مى‌كند.

اين مكتب، صرفاً فرضيه و گمانه‌اى است بى‌هيچ دليل، بلكه همه دلايل وجدانى ما را به خلّاقيّت، مالكيّت، علم و قدرت خداوند ره مى‌نمايد.

بدين‌سان ما در ميان آفريده‌ها نشانه‌هاى مخلوقيّت را آشكار را مى‌يابيم و اين به ما نشان مى‌دهد كه موجودات، آفريده هستند و نه از ذات الوهيّت، چنانكه به ما نشان مى‌دهد كه آفريننده موجودات از صفات آنها، بر كنار است.

دوم- خيزش مخلوق به سوى والايىِ خالق ارزشى والا به شمار مى‌آيد، ولى هرگز در آن مستغرق نمى‌شود و خيزشى پيوسته است كه به نقطه درهم شدگى نمى‌رسد، و از اين رو مرزى براى پيشرفت بشر، تصوّر نمى‌شود.

سوم- فضائلى كه افلوطين آنها را پيش پا افتاده مى‌داند (پاكدامنى و دادگرى) در حقيقت، بنياد فضائل انسانى است، در حاليكه فضائلى كه با تأمّل به وسيله «چشم درون» توصيفشان مى‌كند در واقع چيزى نيست مگر پژواكى از «ارزش زيبايى» كه مكتب آتن آن را در كنار نظم و عقل يكى از سه ارزش به شمار مى‌آورد. و ما قبلًا

نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست