responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 123

و عقل، تعبيرى از فضيلت و خويشتن دارى در پرداختن به نقش مناسب براى رسيدن به هدف والاست.

بگذاريد اين ارزشها را با تفصيل بيشتر بررسى كنيم:

اوّل- عدالت سنجه‌اى است براى فضائل عملى (گذشت و تسامح كه مرحله ايست ميان بخل و اسراف) ... عدالتى كه مسؤول پاسداشت توازن اجتماعى است، گاهى به گونه‌اى دوسويه ظاهر مى‌شود [عدالت قاطع در بده بستانها] و گاهى نيز به شكل توزيعى بروز مى‌كند [متناسب با آمادگيهاى هر طرف از نظر كيفر وپاداش‌] و عدالت راستين يعنى اين كه آدمى، خود را به گونه‌اى پاك و مطلق ببخشد كه از نظر اخلاقى خير طرف ديگر را نيز به دست مى‌آورد. [1]

دوم- امّا ارزش عقل، ارزشى اجتماعى (اخلاقى) است، چه، به نظر ارسطو: «آدمى حيوانى است كه آفريده شده تا در جامعه زندگى كند» و در نتيجه حدّ ميانه حيوان و خداست‌ [2] كه هريك به تنهايى وجود دارد، ليكن جامعه- اين پديده طبيعى- هدفى روشن و دقيق دارد كه همان رشد دادن فضايل اعضاى خود است و از همين رو همه فرمانهايى كه به حمايت از عقل بدور از هوس گرايش دارد براى فرد، شايسته خواهد بود. [3]

بدين سان نقش عقل در محدوده اجتماع ظهور مى‌كند كه در واقع همان ملاك برتر است، ليكن اين سؤال مطرح مى‌باشد كه:

چگونه عملًا جامعه عقل گرايى را تحقّق بخشيم كه همان جامعه «دموكراسى معتدلى» است كه ارسطو آن را ترجيح مى‌دهد، آنگاه كه ثروتها و شايستگيها در آن با انسجامى درست همچون تمايلات شخصى تعديل يافته‌اند؟ اين نتيجه منطقىِ اين تأمّل اخلاقى است كه (بر پايه تشبيه به كار رفته از سوى خود ارسطو پيرامون عدالت) زيرساز به شمار مى‌رود؛ «زيرسازى سربى» كه پذيرش شكل‌گيرى هريك‌


[1] - المذاهب الأخلاقيّة الكبرى‌، ص 42.

[2] - با در نظر گرفتن اعتقاد فلاسفه يونان به تعدّد خداواره‌ها مقصود آنها از خداواره و اله، ربّ الارباب نيست، بل موجود والايياست كه به مفهوم‌سلطان و پادشاه در ميان ما نزديك است.

[3] - المذاهب الأخلاقيّة الكبرى‌، ص 42.

نام کتاب : مبانى تشريع اسلامى(3) نویسنده : مدرسى، سيد محمد تقى    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست