در صورتى كه او جاهل مقصّر باشد.

4- هر نوع استفاده‌اى كه عرف جامعه آن را استفاده و تصرّف در چيز غصبى بداند، بنابر احتياط، موجب بطلان نماز مى‌شود مانند:

- نماز در كشتى، هواپيما و ماشين غصبى.

- نماز در خيمه غصبى يا در زير سقف غصبى، اگر عرف چنين نمازى را تصرّف در خيمه يا سقف تلقّى كند.

- نماز بر روى سقفى مباح كه زمينش غصبى باشد، در صورتى كه عرف آن را استفاده از غصب تلقّى كند.

5- اگر كسى، مكانى را با پولى بخرد كه زكات يا خمس آن را نداده است، ظاهر اين است كه معامله صحيح است، امّا بر مالك لازم است كه زكات يا خمس يا هر حق شرعى ديگرى را كه بر او مى‌باشد، از هر مالى كه بخواهد، پرداخت نمايد. بنابراين نماز هم دراين مكان- ان شاء اللَّه- صحيح است.

6- اگر شخصى بميرد و بر ذمّه او حقوق مردم باقى باشد، براى ورثه، قبل از پرداخت حقوق مردم يا ضمانت پرداخت با اذن حاكم شرعى، هيچ‌گونه تصرّف در ارثيّه حتّى به صورت نماز خواندن در منزلش جايز نيست. و احتمال مى‌رود كه اگر حقوق مردم، چيزى اندك و تصميم ورثه هم بر پرداخت آن باشد، تصرّف جايز باشد. واللَّه العالم.

7- همچنين براى ورثه جايز است، در صورتى كه پرداخت حقوق طلبكاران را ضمانت كنند، در ارثيّه مديون تصرّف كنند يا نماز بخوانند، هر چند كه بدهكاريهاى او، همه تركه را شامل شود.

8- بدون اجازه صريح مالك يا اماره عقلائى كه دلالت بر موافقت و رضايت او كند، نماز خواندن در ملك ديگران جايز نيست.