4- اگر مردى دو خواهر را به عقد خود در آورد، سپس شك كند كه يكى پس از ديگرى بوده، يا هر دو همزمان بوده اند، بنا به احتياط هر دو عقد محكوم به بطلان مى‌باشد.

5- اگر مردى با يكى از دو خواهر ازدواج كرد وسپس او را طلاق رجعى داد، جايز نيست با خواهر ديگرش ازدواج كند، مگر آن كه اولى از عده بيرون آيد، واگر طلاق به سبب عيبى كه به فسخ مى‌انجامد، يا طلاق خلع بود، آن مرد مى‌تواند- حتى قبل از تمام شدن عده- با ديگر خواهرش ازدواج كند.

6- اگر مردى با يكى از دو خواهر زنا كرد، مى‌تواند در مدت استبراء اولى «مدتى كه زن زنا داده بايد به جاى عده صبر كند» با دومى ازدواج كند. همچنين است اگر به شبهه با او نزديكى كرده باشد واحوط اعتبار پايان يافتن عده است، به ويژه اگر از طرف مرد شبهه باشد واز طرف زن، زنا به سبب آگاهى آن زن به اينكه آن مرد شوهر او نيست، بنا بر نص خاصى كه از معصومين وارد شده است.

7- در روايات مستفيض آمده است كه هرگاه كسى با زنى ازدواج موقت كند وسپس مدتش به سر آيد جايز نيست با خواهر او ازدواج كند، مگر پس از انقضاى عدّه او.

د- ازدواج زن در عدّه‌

1- جايز نيست مرد با زنى ازدواج كند كه در عده همسر قبلى خود است، خواه ازدواج او دائم بوده يا موقت وخواه عده طلاق بائن‌ [1] باشد يا رجعى يا عده وفات يا عده وطى به شبهه.

2- اگر مردى با زنى كه هنوز در عده شوهر سابقش مى باشد ازدواج كند، چنانچه هر دو از حرام بودن اين ازدواج و پايان نيافتن عده زن آگاهى داشته باشند يا حتى يكى از آن دو آگاهى داشته باشد، چه آن زن دخول كرده باشد يا خير، آن زن براى هميشه براين مرد حرام مى گردد.