المشكلة ليست في احتمال ارتكاب الخطأ والوقوع في الزلل، وإنما المشكلة فيما وراء ذلك، وهو الاستمرار والتمادي وتجاهل خطر الخطأ والزلّة، حيث قد يصرّ القاضي على حكمه الخاطئ بدعوى العجز عن تغيير وتصحيح رأيه الخاطئ لأسباب متفاوتة.

بلى؛ إنّ الرجل هو من يغيّر ويصحّح موقفه الخاطئ، وليس من يصرّ على خطأه ..

4- «وَلا يَحْصَرُ [1] مِنَ الفَيْءِ [2] إِلَى الحَقِّ إِذَا عَرَفَهُ».

أي لابد له من العودة إلى الحق حينما يتأكد له، مهما سبق عنه من الخطأ .. لأنّ معيار القضاء العادل، هو ملازمة الحق والصدق، فإذا تفوّه بكلمةٍ باطلةٍ مّا، عليه أن يعود عنها ويعتذر إزاءَها حين ينتبه لها ويعرفها.

والفيء إلى الحق؛ أي العودة إلى الحق، وهذه العودة، أو القدرة على التصحيح والاعتراف بالخطأ تتطلّب لدى القاضي حصوله على التربية النفسية الراقية والإيمان الثاقب والتواضع الصريح.