النظام السياسي للاسلام. فهم بين اقصى اليمين، واقصى اليسار. كما ان هذا التناقض توضح اكثر بعد تتجربة الحكومة الاسلامية في ايران، واختلاف الرؤى والنظريات التي طرحت حول الحكم الاسلامي.

ففي جلسات مجلس الخبراء الذ شكل بعد انتصار الثورة الاسلامية لوضع الدستور الاسلامي، والذي كان يضم كبار المنظرين والمفكرين الاسلاميين في ايران بمختلف اتجاهاتهم، كان الاختلاف يبدو بوضوح في الاطروحات التي قدمت. 6 فهناك من طرح مشرع الدستور المتأثر بالديمقراطية الغربية الذي لم يصوت عليه، بينما كان الاغلب يؤيدون مشروع الدستور الاقرب الى النظام الثوري الموجه. وهناك من كان يقول ان هذا الدستور لا يكفي، وانما يجب ان يكون الدستور الاسلامي اقرب الى النصوص القرانية، وهناك من كان ينادي بأن رئيس الجمهورية في هذا النظام الذي ينتخب من قبل الاغلبية الساحقة من الشعب، هو القائد العام للقوات المسلحة، وهو الذي يعين رئيس القضاء، ويعين المدعي العام، ويجب ان تكون الامور بيده .. انما المرجع الديني الاعلى اي الامام القائد، فيجب ان يكون معزولا، يراقب الامور من بعيد، ويطعي بين فترة واخرى توصيات ومواعظ، شأنه شأن البابا في الفاتيكان، وهذا هو الذي ايده الرئيس الايراني السابق ابو حسن بني صدر، ودافع عنه بقوة.

كما ان هناك من يقول باننا لا نحتاج الى رئيس جهورية، ولا لمجلس شورة، ويكفينا وجود الامام.

هذا في ايران حيث اغلب الناس هنا مخلصون وصادقون في طاعتهم للامام.

ولكن هناك من لا يؤمنون بالحكومة الاسلامية، فما هو حكمهم، وما هو الموقف تجاههم؟ لو انعكست الاية، وكانت هناك اقلية مخلصة وصالحة، وكانت الاغلبية ساكتة لا تهتم بما يجري حولها، وليس لها حضور في الساحة. فكيف يجب ان يكون موقف الاقلية المؤمنة منها؟

الملاحظة الثانية:

هي ان الناس ثلاثة اصناف، فمؤمن صالح، ومناقف فاسد، واكثرية على دين