وقد تكون الشهادة مباشرة كما تحدث عادة بالنسبة إلى كثير من كتب الفقه والحديث والرجال والتفسير وسائر العلوم الإسلامية، التي توافرت الدواعي عند غالبية العلماء على معرفة المؤلفين لها.

ومن حسن الحظ توافرت لدينا شهادات قطعية لصحة انتساب أكثر الكتب وأهمها إلى أصحابها، وذلك بسبب انتباه علماء الفقه والحديث إلى هذه الطريقة، بحيث لم يكونوا يقبلون بأي كتاب أو وثيقة من دون أن تدون عليها شهادات عديدة من ثقاة. وتوجد الآن في المكتبة الإسلامية رسالة تنسب إلى أستاذ البخاري، وقد سجل عليها توقيع أكثر من ألف شاهد من كبار علماء الحديث والفقه.

وقد لا تتوافر الشهادة المباشرة، ولكن توجد لدينا شهادة غير مباشرة مثل أن ينقل مؤلفون معاصرون أو شبه معاصرين، من الكتاب نصوصا مسهبة وينسبونها إلى مؤلفه بصراحة. والنصوص تكون عادة دليلا كافيا على الوثيقة، إذ يستبعد أن يشترك مؤلفان في اختيار نفس الكلمات ونفس الوصف، وفي روايته لحادثة معينة، مما يدل على أن الناقل قد نقل من صاحب الوثيقة فعلا. (إذا وجد عدة كتّاب يصفون نفس الحوادث فإنهم لن يوجدوا في نفس الوضع لكي يصفونها على نمط واحد، ولن يقولوا نفس الشيء وبنفس العبارات، ونظرا لشدة تعقيد الأحداث التاريخية، فمن المستبعد تماما أن ملاحظتين مستقلتين تصفان هذه الأحداث بنفس الطريقة) [1].

من هنا يمكن أن نعرف كيف يكون الاقتباس، دليلا على صحة انتساب الوثيقة إلى مؤلفها، بالرغم من أن هذه الطريقة تخضع هي الأخرى لصعوبات جمة، إذ قد نجد مثل ابن الراوندي، الذي ينقل عن الجاحظ أقوالا كاذبة وغير موجودة في كتبه، مما ينبغي أن نكون حذرين جدا في أخذ شهادة أي كان على