يختلف من ناحية الثقة والاعتبار عن تلك المذكرات التي يكتبها رجل عادي. وهكذا وقد جرت- قديما وحديثا- عمليات تزوير وانتحال، حيث كان المؤلف يكتب الكتاب وينسبه إلى غيره، ولعدة أسباب ودواع آنية. مما فرضت على الباحث أن يبدأ تحقيقه من نقطة الصفر، فيشك في نسبة أية وثيقة إلى صاحبها، ولا يعتقد بهذه النسبة من دون الثبوت العلمي.

ومن هنا، كان علماء المسلمين يشككون في أية وثيقة تاريخية من دون مرورها بعمليات اثبات صعبة.

ودواعي التزوير هي:

أولا: قد يكون المؤلف قليل الشهرة فينسب كتابه إلى رجل عظيم لتتداول أفكاره بسرعة، اعتمادا على اسم المؤلف المنسوب إليه. كما نجد مثالا لذلك الكتب التافهة التي نسبت إلى أفلاطون من دون أن يكون قد كتبها.

وثانيا: من أجل رفع شأن الكاتب والإشادة بشخصيته، كما نسبت خطب كثيرة إلى الخلفاء الأمويين يعرف كذبها من أول نظرة.

ثالثا: من أجل إثبات مبدأ أو نفي مبدأ، كما ظهرت أحاديث وخطب منسوبة إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، والتي سبق وأن أخبر عنها النبي (ص) بقوله: (ستكثر من بعدي القالة).

انتساب الوثيقة إلى صاحبها:

والدليل على انتساب الوثيقة إلى صاحبها هو أحد المؤشرات التالية:

1- شهادة المؤلفين السابقين، بشرط أن يكونوا موثوقين، أو تكون شهادتهم متواترة بشكل لا يدع للريب مكانا في صحة الشهادة، وذلك مثلما هو حادث مثلا، في نسبة كتاب الكافي في الحديث لصاحبه الكليني، أو انتساب كتاب البخاري لصاحبه.