فمثلا، يعلم الواحد منا وجود علاقة بين عشرة من الناس وبين البياض ولكنه يعبر عن هذه العلاقة بأكثر من حجمها فيقول: كل إنسان أبيض، ويرجع الفضل في هذا التعميم إلى ضعف قدرة الفرد على التعبير. إذ إنه حين يسأل كيف عبرت عن عشرة بالكل يقول: أليس معنى الكل (عشرة)؟

لذلك وجب أن نهتم في جعل صيغة القوانين مطابقة لحجم معارفنا عنها حتى لا ندخل في التعبير أكثر مما نعلمه يقينا، وحين نجد في كثير من الكتب العلمية الحديثة أو القديمة تدقيقات في (معنى) الألفاظ، خصوصا تلك الألفاظ المستخدمة في العلوم الطبيعية فإنه إتجاه صحيح، الهدف منه الدقة في التعبير عن القوانين. كما أن الدعوة الحديثة التي أخذت تنصحنا إلى ترويض العلوم جميعها- أي جعلها تتبع لغة الرموز تماما كما تفعل الرياضيات- هذه الفكرة إنما نشأت بسبب الصعوبات التي يجدها الباحثون في التعبير عن القوانين، حيث إن الألفاظ قد تخون ولا تقدر على (ضبط) المعلومات بالدقة الكافية. من هنا وجب على الباحث ان يكون دقيقا في صياغة القوانين، التي يتوصل إليها حتى لا تعبر الا عن مقدار المعلومات وحدودها بالضبط ويمكن ذلك باتباع التعاليم التالية:

* لا بد من اتضاح الفكرة وبلورتها في الذهن، بحيث يستشعر الباحث نفسه بحدود فكرته وأبعادها، ويتم هذا النضج عادة عندما يقدر الباحث توضيح الفكرة بدون عناء للآخرين، إذ قد يزعم الفرد ان معرفته بمواضيع ناضجة، ولكنه يكتشف غير ذلك فور ما يسعى لشرح الموضوع للآخرين.

* اعتماد الأرقام والبيانات والنسب في التعبير عن الحقيقة، حيث إنها تضع الباحث على مقربة من الواقع. فمثلا، لو قلنا: ثلاثة من كل عشرة من أهل الكويت هم من أصل سعودي كنا أقرب إلى التعبير عن الحقيقة، لو رسمنا خطا قصيرا وإلى جانبه خط طويل للبيان عن نسبة السعوديين في أهل الكويت. وهذا بدوره أضبط مما لو قلنا أقل من نصف أهل الكويت من أصل سعودي. وهو كذلك أضبط من القول ان بعض أهل الكويت من أصل سعودي.