ويرجع ذلك إلى شدة تعقيد الظواهر الحيوية والإنسانية، وإلى عجز الباحث عن التفرقة بوضوح بين العوامل المؤثرة حقيقة وبين العوامل غير المؤثرة، هذا إلى أنه من العسير عليه أن يعزل إحدى الظواهر بطريق التجربة كما يفعل عالم الطبيعة [1]. من هنا الأفضل أن نكتفي في مجال العلوم الإنسانية، وما أشبه بالكيف والترابط السببي بشكل غامض.

القوانين المقترنة:

وتعبر هذه القوانين عن ظاهرتين تقترنان في الوجود دون ان تكون إحداهما مؤثرة في الأخرى، مثل قولنا: كل زنجي مجعد الشعر، وهذه العلاقة تكتشف عادة قبل اكتشاف سائر القوانين، إذ يعرف الإنسان أولا اقتران ظاهرتين في الوجود ثم تتطور المعرفة المحدودة عنده إلى العلم بوجود علاقة عنصرية بينهما، ثم تتطور المعرفة إلى العلم بالسبب مثلا:

نحن نشاهد أولا اقتران صعود القمر إلى السماء بصعود الماء في البحر، ثم تتطور المعرفة حتى نعلم أن صعود القمر هو السبب في مد البحر، ثم تتطور المعرفة إلى العلم بأن الجاذبية القمرية هي السبب في مد مياه البحر، ففي الحالة الأولى لاحظنا الاقتران في الوجود وفي الحالة الثانية علمنا الارتباط العضوي. وأخيرا عرفنا الارتباط السببي فهذه القوانين تعد مراحل للفكر البشري. وحيث ان العلوم مختلفة من ناحية وصولها أو عدم وصولها إلى بعض هذه المراحل فلذلك انقسمت العلوم في القوانين.

صياغة القوانين:

يتجه العلم الحديث إلى التدقيق في صياغة القوانين والتعبير عنها، ذلك لأن كثيرا من الأخطاء العلمية كانت ناشئة من التعبير عن المعلومات، فكانت المعلومات القليلة تعبر عنها بما يوهم أنها معلومات كثيرة.