مجدية تماما، وان العقول التي لا تربطها صلة بالدراسات العلمية، هي وحدها التي تستطيع ان تشغل نفسها اليوم بمثل هذا الأمر [1].

ولكن الواقع أن القانون هو خطوة في معرفة السبب، وان العلم يمكن ان يخطو إلى الامام ليصل إلى معرفة السبب، والعلم الحديث لا يبحث فقط عن الظواهر كيف ترتبط ببعضها، دون أن يبحث أيضا عن أنها لماذا ترتبط ببعضها؟ وما نجده في علم الكيمياء، وعلم التاريخ وعلم الاقتصاد والإجتماع من البحث عن خلفيات الظواهر، أفضل دليل على الصبغة العامة للعلم الحديث وأنها هي فهم الأسباب لا الظواهر فقط.

صحيح ان علم الفلك، حديث الظهور نسبيا، والذي يفتقر إلى تجارب كثيرة أخرى، حتى يتمكن من الوصول إلى معرفة ظواهر الفلك والعلاقات الضرورية فيها. هذا العلم لا يتمكن من معرفة الأسباب الكامنة وراء هذه القوانين بسرعة. إلا أن علم التاريخ أو علم الاجتماع أو علم النفس، يتمكن لا أقل من معرفة بعض الأسباب الداخلية التي تسبب هذه الظواهر.

أما بحث العلم عن القوانين فليس بحثا نهائيا، بل هو بحث مؤقت حتى يمهد له الطريق إلى معرفة الأسباب بل- بعكس ما يقول كنت- إن الذي تربطه صلة وثيقة بالعلوم الحديثة يعلم أن هناك صلة قربى بين القانون والسبب، بحيث يكاد يخفي الفارق بينهما، وان الطريق يسير من السبب إلى القانون، ومن القانون إلى السبب، بصورة أمواج علمية متداخلة فلا يكاد العلم يكتشف قانونا حتى يبحث عن سببه، وإذا عرف السبب كشف له السبب عن قانون آخر وهكذا.

بعد هذا الاستعراض يبقى السؤال الأهم وهو: ما هو ضمان الاستقراء؟ وكيف نثبت أن الظاهرة التجريبية التي وقعت مرة سوف تقع كل مرة في كل زمان