هذه الظروف، التي تحدث الظاهرة، فإن ذلك يعني أن السبب الكامل لا يمكن معرفته اللهم الا إذا كانت الظاهرة- حسب رأي مل- مما يمكن إيجادها صناعيا، ولكن يؤخذ على مل أنه حتى هذه الظاهرة لا يمكن ان نعرف السبب الكامل فيها، لأن الظاهرة الواحدة تشترك في صنعها كل الظواهر المحيطة بها، التي لا يمكن حصرها أو معرفة مدى تأثيرها ولا يشكل عمل الإنسان الا جزءاً بسيطا جدا منها. فخذ مثلا ظاهرة الزراعة، نحن نستطيع ان نعرف انه متى دفنا البذرة في التراب وسقيناها وتعهدناها بالرعاية وكانت الظروف صالحة فإنها تنبت، ولكن لا نقدر ان نعرف ما هي الظروف المؤثرة في الزراعة بالضبط؟ وكيف تكون صالحة؟ ولو عرفنا ألف ظرف بقي ألف آخر لا نعرف عنه شيئا. لذلك لا يمكن التبجح بأننا نستطيع أن نحيط علما بكل الظروف المحيطة بالظاهرة والشروط المؤثرة فيها والأسباب المؤدية إليها، إنما نتمكن من تنمية معارفنا بالشروط شرطا شرطا، وسببا سببا، وبصورة دائمة، دون أن نزعم أن قافلة العلم ستصل في يوم إلى منتهى.

بين السبب والقانون:

إلا أن ما سبق لا يعني أننا نستعيض كليا عن السبب بفكرة القانون، والتي يميزها عن فكرة السبب.

إن القانون هو الجواب في الجوانب الخارجية للظاهرة، بينما السبب هو البحث عن الجوانب الداخلية منها. فالقانون يقول: إن ظاهرة المد ترتبط بعلاقة مطردة مع صعود القمر، وهذه العلاقة هي علاقة خارجية، إذ لا تعني سوى وجود ارتباط بين ظاهرة وأخرى، بينما فكرة السبب تسعى لتحليل هذه العلاقة والإجابة عن هذا السؤال: لماذا المد يرتبط بالقمر؟ والجواب لأن القمر له جاذبية، وللبحر إمكانية الانجذاب، وهذا هو السبب في جذب القمر لمياه البحر، وهذا الكشف بين لنا قوة داخلية في القمر، وقوة داخلية في البحر، والفائدة التي قد نستفيدها من هكذا كشف هي أن نبدأ نعمم السبب على أماكن ثانية فنستفيد من