الجسم، إذ إن هذه الفروض أصبحت اليوم معروفة الخطأ، فيجب ألا يعاد إليها. كذلك يجب الاطلاع، أولا على جميع المعلومات المتصلة بموضوع بحثه، ثم يبدأ في وضع الفروض، لكي لا يعالج فرضا باطلا بالمرة.

ويشمل هذا الشرط، ضرورة التعرف على نسبة الصحة في الفروض، فإذا وجد فرضا بعيدا جدا عن الحقائق العلمية، فالأفضل ان يتركه. ولكن قد توجد مفارقة معينة، هي ان بعض الفروض تبدو بعيدة، ليس لأنها بعيدة فعلا، بل لأنها مخالفة للرأي السائد لدى علماء العصر، وهنا من الخطأ جدا حذفها، أو حتى الاستهانة بها، فمثلا: ظل الناس يعتقدون، إلى عهد قريب، أن حرية الفرد هي العامل الأساسي الوحيد في تصحيح مسار الظواهر الاقتصادية والاجتماعية. ولما رأى بعض العلماء، أن الظواهر تخضع لقوانين شبيهة بالقوانين الطبيعية لقي (فرضه) مقاومة عنيفة من مبدأ الأمر، ثم أخذت هذه المقاومة في الضعف، عندما كشف الباحثون عن بعض القوانين الاقتصادية والاجتماعية [1].

الصياغة العلمية للفروض:

لأن الهدف الأساس من الفروض، هو تسهيل البحث، فإن الفرض الغامض، وغير المحدد، لا يمكنه ان يحقق هذا الهدف. من هنا وجب تحديد الفروض، في صيغ واضحة، ومميزة، يمكن التحقق من صدقها. والتردد الذي يبدو في بعض الفروض هو العامل في إسقاطه، إذا إنه يصبح مثل كلمات الدبلوماسيين، يحتمل عدة أوجه، بعضها صحيح، وبعضها باطل، وهذا يشكل أكبر خطر على العلم.

الاقتصاد في وضع الفروض:

لا يمكن للفرد أن يتحقق من صحة فرضين في آن واحد، ولذلك يجب أن يقتصد في وضع الفروض، وأن يتدرج في التثبت من مدى صحتها فرضا فرضا،