مجتمع واحد، ولم تدرك سوى المصلحة الشخصية تسيّر الأمور الاقتصادية، والقسر يسيّر الشؤون السياسية، لكي يتماسك أفراد الناس في جماعة واحدة. وإنا لنرى في المجال الاجتماعي، بوضوح: كيف أن المذهب التجريبي المقتصر على جانب واحد من الحقيقة، يستثير قيام مذهب عقلي، يقتصر هو الآخر على جانب واحد من الحقيقة، ويزوده بحججه الرئيسية، ذلك أن رد الفعل المنطقي للفردية الذرية، هو قيام نظريات عضوية في الدولة، تطوي العلاقات الرئيسية الإنسانية كافة، تحت محور السياسة، ولقد هيأت هذه الفلسفة أساسا يقوم عليه، إحياء السلطة المستبدة، وخلقت الأسس النظرية، التي تستند إليها، الدول المستبدة الحديثة، على أن اشتباك النظريات الديمقراطية في الدولة، كما قد عرفت تلك النظريات في التاريخ بالذرية الفردية القديمة- قد كانت من جهة أخرى مصدرا رئيسيا- لما أخذ يتزايد من ضعف المجتمعات الحرة، قومية كانت تلك المجتمعات، أو محلية) [1].

هذا مثل واحد لنتيجة الحكم الجزئي الموغل في التحليل، في علم الاجتماع، ولا ريب ان الحكم المقابل له، الموغل في التركيب، كان رد فعل لهذا الحكم، وهو الذي أنتج خطأ كبيرا آخر هو الحكم الجماعي الديكتاتوري. يبقى ان نعرف نتيجة هذا التحليل المفرط في سائر العلوم، يقول عن ذلك الكسيس كاريل- وهو يعرض المشكلة من جانب آخر- إن الافراط في تخصص الأطباء، يسبب ضررا أكثر، ذلك لأن الطب قد قسم الإنسان المريض إلى أجزاء صغيرة، لكل جزء منها، أخصائي فحينما يبدأ أحد الأطباء حياته العلمية بالتخصص في دراسة عضو صغير في الجسم، فإن معلوماته عن بقية أجزاء الجسم، تصبح أولية، حتى يصبح عاجزا عن فهم هذه الأجزاء، بما فيها العضو الذي تخصص فيه، وهذا ما يحدث أيضا بالنسبة إلى المعلمين، ورجال الدين، والاقتصاديين، وعلماء الاجتماع الذين لم يحملوا أنفسهم مشقة توسيع دائرة