واقتصرت الترجمة في البدء على كتب الطب والنجوم والكيمياء، ثم لم تلبث أن شملت الفلسفة والمنطق، خصوصاً على عهد المعتزلة الذين أحسوا بحاجة ماسة إلى الكتب الفلسفية والمنطقية لإغناء بحوثهم الكلامية ومناظرتهم العقائدية في ردع أصحاب المذاهب المخالفة، وذلك منذ منتصف القرن الثاني وحتى الرابع الهجري وبحمى شديدة، وقد رفض أمر الترجمة فرقان هامان:

الأول: السريان الذين كانوا يدرسون اللغة اليونانية في مدارسهم للإطلاع على آثار مؤلفي اليونان والإسكندرية. كما أنهم كانوا قد نقلوا إلى العربية كثيراً من الكتب اليونانية، ولقربهم الجغرافي والعرقي إلى العرب استطاعوا أن يستوعبوا اللغة العربية بسهولة فأصبحوا جسراً بينهما وبين الثقافة اليونانية.

الثاني: نساطرة إيران من أساتذة مدرسة جندي سابور الذين كانوا- في الأغلب- مطلعين على اللغة العربية، وكانوا ملمين باللغات اليونانية والبهلوية والسريانية، هؤلاء- بدورهم- مدوا جسر الترجمة بين العربية والبهلوية (الفارسية القديمة) من جهة، وبينها وبين اليونانية والسريانية من جهة ثانية [1].

ويذكر المؤرخون أسماء عشرات المترجمين الكبار الذين نقلوا خلال قرنين من الزمان مجمل ثقافة اليونان من أصولها اليونانية المحضة، أو التي مرت على أيدي الشراح والمحررين في مدرسة الإسكندرية، أو التي ترجمت أولًا إلى السريانية ثم انتقلت إلى العربية [2].

وقد تحولت الترجمة في عهد المأمون العباسي إلى مؤسسة ذات شأن عظيم، وهي التي سميت ب- (دار الحكمة) وكان يشرف عليها في البدء مجموعة من الفرس، وكان تأسيسها على يد الرشيد، حيث كانت- حسبما يبدو- مجرد خزانة تجمع فيها الكتب اليونانية وغيرها مما غنمه المسلمون في فتوحاتهم للمدن البيزنطية مثل