سقط عنه مؤونته، فهل يخرج المؤونة من الفوائد ثمّ يُخمس، أو لا؟. إن قلنا باعتبار الفعلية لم يُعتبر من المؤونة، وإلَّا اعتُبر منها. ويزيد في الموت أنّ دليل الخُمس عام، لاسيما مثل ما في بعض الأخبار من أنه يوماً فيوماً، مع أن دليل المؤونة منصرف إلى من له مؤونة.

و منها: إنَّ مَنْ مؤونته على غيره مثل الزوجة، والعبد، إذا قلنا إنه يملك، فهل يجوز عليهما إخراج مقدار المؤونة أم لا؟

و منها: ما ذكره جماعة من أنه لو استطاع إلى الحج، فلم يحج، ففضل من ماله ما لو كان يحج لم يفضل منه شيء. فهو كذلك.

كل هذا وأمثاله يُبنى على أنّ اعتبار المؤونة هل هو بالفعل أم لا؟.

والذي يظهر من التأمل في أحاديث المؤونة أنّها على نوعين: فمنها ظاهر في اعتبار المؤونة المصروفة بالفعل، وبعضها ظاهر في مقدار المؤونة بصورة مطلقة.

فمثل قوله (ع) في خبر محمّد بن الشجاع النيسابوريِّ:

«لِي مِنْهُ الخُمُسُ مِمَّا يَفْضُلُ مِنْ مَؤُونَتِهِ» [1]

، وقوله في حديث أبي علي بن راشد:

«إذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَؤُونَتِهِمْ» [2]

، وقوله في خبر الأشعري:

«الخُمُسُ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ» [3].

مثل هذه الروايات ظاهرة في المؤونة المصروفة بالفعل، حيث عبَّر بالفاضل عن المؤونة، وأنه بعدها، ولم يعبِّر بأنه في غير المؤونة. والذي يظهر من قوله (ع) في صحيحة علي بن مهزيار:

«.. فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَؤُونَتِهِ، وَمَنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ لَا تَقُومُ بِمَؤُونَتِهِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ نِصْفُ سُدُسٍ وَلَا غَيْرُ ذَلِكَ» [4].

حيث جعل المناط تقدير القيام بالمؤونة وعدمه، لا صرف المؤونة. ولكن حيث إنّ هذه الرواية غير صريحة في أن الخُمس بعد المصروف للمؤونة، بل كان في مقام بيان أصل أنّ الخُمس لا يجب على من ليس له فاضل عن المؤونة، خصوصاً بعد كلمة (كان) الظاهرة في الماضي، حيث كان كذلك، فالمعتمد الأحاديث الأولى فقط.