الْغَرَامِ، أَوْ جَائِزَةٌ» [1].

7- خبر أبي علي بن راشد: «قُلْتُ لَهُ: أَمَرْتَنِي بِالْقِيَامِ بِأَمْرِكَ، وَأَخْذِ حَقِّكَ، فَأَعْلَمْتُ مَوَالِيَكَ بِذَلِكَ!. فَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ: وَأَيُّ شَيْءٍ حَقُّهُ؟. فَلَمْ أَدْرِ مَا أُجِيبُهُ!.

فَقَالَ (ع): يَجِبُ عَلَيْهِمُ الخُمُسُ. فَقُلْتُ: فَفِي أَيِّ شَيْءٍ؟.

فَقَالَ (ع): فِي أَمْتِعَتِهِمْ وَصَنَائِعِهِمْ. قُلْتُ: وَالتَّاجِرُ عَلَيْهِ، وَالصَّانِعُ بِيَدِهِ؟.

فَقَالَ (ع): إ ذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَؤُونَتِهِمْ» [2].

بناءً على عموم الأمتعة بالنسبة إلى كل ما يتمتع به الإنسان من أثاث، كما هو الظاهر.

الطائفة الثانية، ما فيها تصريح بإحدى المذكورات:

1- عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: «كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي الرَّجُلِ يُهْدِي إِلَيْهِ مَوْلَاهُ وَالْمُنْقَطِعُ إِلَيْهِ هَدِيَّةً تَبْلُغُ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهَا الْخُمُسُ؟. فَكَتَبَ (ع): الخُمُسُ فِي ذَلِكَ» [3].

2- ما كان في صحيحة عليّ بن مهزيار (رضى الله عنه) المتقدمة من التصريح بوجوب الخُمس في أمور، منها: «.. الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ عَظِيمٌ، وَالْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ».

3- وكذا ما كان في ذيل خبر يزيد من وجوب الخُمس: «فِي تِجَارَةٍ مِنْ رِبْحِهَا، وَحَرْثٌ بَعْدَ الْغَرَامِ، أَوْ جَائِزَةٌ».

فروع

الأول: خُمس الإجارة

قال المحقق الهمداني (رحمه الله): «إنّ من جملة التكسبات التي يتعلَّق الخُمس بفوائدها إجارة الإنسان نفسه، أو خادمه، أو دابته، أو داره، أو ضيعته، أو غير ذلك من