في أنواع الكسب والاغتنام، هو ما كان بالفعل والاجتهاد فإنه يُخيّل الى الإنسان انحصار الوجوب بذلك، وهو لا يوجب التمسك بالانصراف مع عموم اللفظ. هذا مضافاً إلى الأحاديث المصرِّحة بمعنى الغنيمة والفائدة، المفسِّرة لهما بمثل الهبة والإرث ونحوهما التي سوف يأتي نقلها بالتفصيل.

الثالث: إنه لو كان هناك ظهور أو صراحة في لزوم الخُمس في ذلك، وجب تأويلها بسبب إعراض المشهور عنها؛ وذلك لأنه يقع نوع تعارض بينها وبين أخبار التحليل، حيث إنّ المذكورات؛ أي الهبة، والإرث، والصداق، هي القدر المتيقن من التحليل المصرّح به في روايات الباب، وقد سامح المحقق الهمداني (رحمه الله) في الاعتماد على الشهرة حتى طرح بعض الروايات المعتبرة الصريحة دلالةً لها، حيث قال ما يرجع إلى أنّه لا يمكن الاتّكال على هذه الروايات ما لم تكن مشهورة بين الأصحاب، فقال ما هذا نصّه: «والحاصل، إنّه لا يصحّ التعويل على ظواهر الأدلة الاجتهادية في مثل هذا الحكم الذي يعم به الابتلاء ما لم يعتضد بعمل الأصحاب ويشتهر مضمونها بين المتشرعة، خصوصاً بعد الالتفات إلى الأخبار الكثيرة الواردة في التحليل، فإنّا وإن ناقشنا في دلالة كل واحد واحد منها، إمّا من حيث دلالته على أبديّة الحكم، أو من حيث عموم متعلقه، أو غير ذلك مما عرفت ولكنّها تورث مزيد الوهن في الأخبار التي لم يشتهر العمل بها، والجرأة على طرحها، أو الأخذ بالظواهر والأصول المنافية لها، كما لا يخفى» [1].

فكأنّه ينبثق من هذا الدليل استدلال آخر هو أنّه مع معارضة أدلة لزوم الخُمس في الإرث، والهبة، والصداق، والصدقة، ونحوها، مع أدلة التحليل يُقدَّم ما اشتهر الفتوى به، وهو التحليل.

وفيه: إنّه لم يثبت إعراض المشهور عن هذه الروايات، فقد سبق نقل كلام الفقهاء (رضى الله عنه) الذي كان بين عام شامل، وبين ساكت عن التعرُّض للمذكورات، وبين تصريح بالموضوع واختياره لزوم الخُمس.

أمّا نسبة القول بثبوت الخُمس فيها إلى أبي الصلاح (رضى الله عنه) فقط فليست دالة على عدم قائل آخر به، حيث إنّ من الممكن اختصاص التصريح به فقط، في الوقت الذي