يحتمل بعيداً استنادها إلى فتوى العلماء الشهيرة بينهم، إلَّا أنها تبقى مؤيِّدةً لأخبار الوجوب ومرجِّحة لها قطعاً.

3- مخالفة العامة، حيث إنّ أخبار وجوب الخُمس مخالفة بالنتيجة مع حكم العامّة بعدم لزوم هذا النوع من الخُمس.

وأمّا أخبار التحليل فإنّها وإن كانت مشتملةً على أشياء تبعّد صدورها تقيّةً من الرواة على الأئمة (ع)، إلَّا أنّها موافقة للتقية على الرواة وعلى الشيعة من حكّام الجور، حيث إنّه يُحتمل صدور حكم التحليل لكي يشتهر بين الشيعة أنّ الخُمس غير واجب حتى لا يثب أعداؤهم عليهم ويتهموهم بالبدعة وبمخالفة العامّة، أو لكيلا يأتي الشيعة بأخماسهم إليهم حتى يجد الواشون سبيلًا على الأئمة (ع) فيقولوا بأنّهم يجمعون المال للثورة على الحكم وقلب الأوضاع. وقد أيّد بعضهم هذا الاحتمال، أي احتمال الصدور تقيّة، بأنّ أخبار التحليل صادرة على الأغلب من الصادَقْين (ع)، حيث إنّ التقيّة كانت شديدة عليهما، وهذا ينافي ما عُرِفَ من أحوال الصادَقْين (ع)، من أنّهما كانا في أرفه العصور التي مرَّت بالأئمة (ع)، ويدلّ على ذلك كثرة رواية الأحاديث عنهم دون غيرهم.

ومع كلّ ذلك فقد يمكن تأييد التقيّة في هذا العصر بالنسبة الى حمل الخُمس إليهم، حيث إنّ الظروف كانت ظروف الثورة، وكانت تهمة الثورة تُلصق بالفرد بأدنى مناسبة.

4- ما قيل بأنّ أخبار وجوب الخُمس موافقة لحكمة وضعه، في حين أنّ الأخبار المعارضة مخالفة لها، حيث إنّ الحكمة المنصوصة في وجوب الخُمس هي سدّ الفراغ الناشئ من حرمة الزكاة بالنسبة إلى العلويين، ورفع حوائج إمام المسلمين، وظاهر بعض أخبار التحليل: حلية الخُمس مطلقاً في كل زمان وبالنسبة إلى كل فرد، وهذا بظاهره ينافي تلك الحكمة المنصوصة، حيث إنّ السادة إذا حُرِّمَت عليهم الزكاة، فمن أين يعيش فقراؤهم؟. ومن أين يصرفون؟. هذا؛ ولكن سبق منّا القول بأنّه لا إطلاق لأخبار التحليل بالنسبة إلى الأزمان أو الأفراد. فراجع.

5- ما ذُكِر من أنّ أحاديث التحليل مقدمة زماناً على أخبار الوجوب، والتأخير زماناً أحد المرجّحات المعروفة العقلائية أيضاً، خصوصاً في مثل هذا الفرد.