ولا يجوز إنتزاع ملكية أحد إلّا حسب فتوى شرعية ولمصلحة عامة وبعد التعويض المناسب، وقد قال سبحانه: (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ).

كما لا يجوز التجسس على ما يملكه الشخص إلّا لمصلحة عامة وبعد صدور حكم قضائي.

الحكم الواحد والثلاثون:

كل مسلم يملك ما يشاء حسب الأحكام الشرعية في كافة أنحاء الدولة الإسلامية، أما غير المسلمين وغير المواطنين في البلاد الإسلامية فيملكون وفق الفتاوى الشرعية التي تجيزلهم ذلك حسب المواثيق والمعاهدات المتبادلة والتي تخضع للمصالح العليا للأمة.

الحكم الثاني والثلاثون:

على كل مواطن في الدولة الإسلامية أن يدفع ما تفرضه عليه الدولة من الحقوق الشرعية حسب الأحكام الثابتة (كالزكاة) أو المستحدثة (كالضرائب الضرورية) ولا تحق جباية أي مال من دون فتوى شرعية.

ولابد أن تراعى العدالة وحرمة الإضرار في جباية الخراج.