ثانياً: يقتضي الإحتياط أن يكون القاضي ممن يتمتع بالمؤهلات ذات التأثير في سلامة القضاء كالقدرة، فان كان فاقدا لصفة معينة كالضبط والذكاء وكان ذلك مما يؤثر سلبيا في قضائه ومما يجعله بعيداً عن العدل فيه فان الاحوط وجوبا هوتوفر تلك الصفة، وهكذا كل صفة هذا شأنها.

ثالثاً: توفر الاجتهاد المطلق (بالمعنى المصطلح اليوم)، أي القدرة الكاملة على الإجتهاد في كل أبواب الفقه أمر جيد ووجوده في القاضي موافق للإحتياط، ولكنه غير متوافر عادة كما أن أدلة إشتراطه غير كافية.

أما الإجتهاد بمعنى قدرته على فصل الدعاوي إعتماداً على الروايات وفتاوى الفقهاء بما يحقق العدالة والقسط فإنه ضروري وتدل عليه الروايات الواردة في هذا المجال.