4- إذا تم الفسخ قبل الدخول فلا شيء بينهما، وإن تم بعده، فلها المهر وله الرجوع به إلى من دَلَّسَ عليه (وخدعه) من ولي اوغيره.

5- إذا ثبت العنن فعليها أن ترافع الى الحاكم الذي قد يؤجله الى سنة، فإن عولج وإلّا أعطاها حق الفسخ، هذا إذا كان يرجى زوال عننه، وهكذا في كثير من أسباب الفسخ حيث الأحوط مراجعة الحاكم كالعسر والجنون الادواري الذي يشتبه فيه وما اشبه، وذلك دفعاً للخصومة وقطعاً للشبهة في العلاقة الزوجية.