ألا
مُسائل هذا الرجل ومن تابعه وشايعه: إذا کان الحديث مُفترى کيف استدلّ به
الفقها علىإثبات حُکم شرعي بتعبّد به المسلمون، وجعلوا الآية من آيات
الأحکام، وقد مرّ ما يثبت ذلک. ثم کيف يکون الحديث کذباً بإجماع أهل
العلم بالنقل، مع تخريج الحافظ وأئمةالحديث له في کتبهم؟ وقد مرّ بک قول
الفخر الرازي في حکاية اتفاق أئمة أهل التفسير، وقول الآلوسي، وغالب
الأخباريين، فأين الإجماع الذي يدّعيه ابن تيمية؟ اللهم إلا أن يکون أولئک
الحفاظ ليسوا من أهل العلم، فلا يضر خروجهم بإجماع ابن تيمية المزعوم. وليت شعري لماذا لم يسمِّ لنا عشرة منهم؟ أما
نحن الآن فسنقدم للقارئ قائمة بأسماء ستين مصدراً أخرج أصحابها ـ الحديث
المُفترى عند ابن تيمية ـ ليحکم القارئ على أصحابها ـ وهم من مشاهير الحفاظ
وأئمة أهل الحديث وأعلام المفسِّرين ولامؤرِّخين ـ بما يراه، ولنترک الأمر
لإنصافه، فيما زعمه ابن تيمية في خلافه.
مصادر حديث التصدق بالخاتم في الصلاة حال الرکوع وأن ذلک سبب نزول الآية: 1ـ تفسير الطبري 6/165،6/288 ط الثانية مصطفى البابي الحلبي بمصر. 2ـ مختصر تفسير الطبري لأبي يحيى التجيبي 1/148 ط الهيئة العامة